بعد فيلم «المشروع» لمحمد علي النهدي، يأتي «شيني شيتا» ليطرح موضوع الرقابة التي تمارسها الأجهزة الإدارية على السينما. الفيلم هو الشريط التونسي الثاني الذي يتناول هذه الظاهرة التي تعانيها السينما التونسية، وتتمحور حول حرمانها من أي
كوميديا بوليسية نقديّة من وهران إلى الإسكندريّة
إبراهيم لطيف اعتبر الشريط في إحدى المقابلات الصحافية «رداً على رسالة تلقيتها من لجنة الدعم السينمائي تُعلمني بأنّ هذا الموضوع لا يتماشى مع ما يشهده المجتمع من تطور». ويضيف: «هنا تساءلت: هل خُلق المبدع لينتقد ويبدع، أم أنه خلق لينفذ ويلتزم بما هو مطلوب منه؟!». وعلى رغم حرمانه من الدعم المادي، أصرّ المخرج التونسي على إنجاز شريطه السينمائي، وأنتجه على حسابه الخاص. حتى أنّه باع سيارته ورهن منزله والتجأ إلى القروض المصرفية ومساعدة بعض زملائه حتى يبصر «شيني شيتا» النور. وقد قدرت ميزانية الفيلم بـ750 ألف دولار، خصص منها 250 ألف دولار ميزانية الحملة التسويقية للفيلم. وهذه الحملة الإعلامية التي قام بها المخرج بمساعدة متخصصين في التسويق، تُعد الأولى في السينما التونسية، وقد شملت إعلانات في الإذاعات وملصقات في الشوارع و«أفيشات» وُضعت تحت أبواب المنازل.
ومن العلامات الفارقة للتجربة، أغنية الفيلم المميّزة بعنوان «شيني شيتا»، وقد أداها أحد ممثلي الفيلم محمد علي بن جمعة مع فرقة الراب التونسية الشهيرة «ماسكوت». وأخيراً يعتبر «شيني شيتا» باكورة إبراهيم لطيف الطويلة من نوع أفلام الكوميديا البوليسية ذات نكهة إيطالية. وقد عاد الفيلم بتنويه خاص من لجنة التحكيم، في «مهرجان وهران الدولي للسينما العربية» الأخير في الجزائر.