strong>رداً على مقال أسعد أبوخليل «غادة عيد.. في كنف إيلي ماروني؟» (عدد 20 آب/ أغسطس)، جاءنا من الإعلامية غادة عيد رد نورد منه المقتطفات الآتية:
كما تقول في مقالك يا حضرة الأستاذ الكريم، بأنّني أخطأت باتخاذ موقف سياسي ضد آل سكاف بعد مقتل نصري ماروني... فمن حقي أن أرد على الاتهام... إنّ الرابط العائلي الذي يربطني بنصري ماروني وهو ابن عمي، جعلني أعيش ثورة الدفاع عن الدم الذي زُهق غدراً على مرأى الجميع، علماً بأنني لا أنتمي للحزب الذي ينتمي إليه نصري المغدور... ولطالما كنت أدخل في جدل معه حول ما كنت أُتهم به وهو تحيّزي في البرنامج لفريق 8 آذار وكنت أرد بأنني مستقلّة ومعارضة لكل مَن تظهر مخالفات بحقه... وأذكر بحسرة كيف أن نصري طلب مني قبل شهر من مقتله رمياً بالرصاص، أن أنظر إلى فساد غير فساد آل «فتوش وكساراتهم». وكنت قد أعددتُ حلقتين حول هذا الموضوع بعد طلب محق من الوزير والنائب السابق إيلي سكاف... وأوضح نصري في اتصاله أن أنظر إلى فساد الزعران الذين يحتمون بإيلي السكاف ويهددونه ليل نهار. وحينها، لم أكترث لقوله... إلى أن حدث ما كان في حسبانه وخوفه.
لا أذكر هذه الوقائع لأبرر موقفي بقدر ما أردت توضيح أنّ حادثة من هذا النوع المفجع كان لا بد من أن تلقى مني ردة الفعل التي لم أردها في برنامج «الفساد»... كي يبقى البرنامج على حياده ونظافته، لكنني أنا الثائرة على الفساد والظلم، لن أكون غير نفسي، ومَن لا يدافع عن دمه وحقه لا يستطع أن يدافع عن غيره. أنا لم أتهم حينها الوزير سكاف بالتحريض على القتل بل اتهمته بحماية المجرمين، وليس سراً أنّ الذي هرّب قاتل نصري ماروني اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أوصل القاتل إلى منزل سكاف...

مَن لا يدافع عن دمه وحقّه، لا يستطع أن يدافع عن غيره

وهنا أريد أن أسأل حضرة الأستاذ أبو خليل: هل كان قد اختلف الأمر لو أن الزعيم الذي تعرض لموقفي هذا كان في المقلب السياسي الآخر؟ ولماذا لا يحق لي أن أعبّر عن غضبي ومشاعري وأنا كنت تفاعلتُ مع غضب ومشاعر المئات من الناس الذين ناصرتُ قضاياهم في برنامج «الفساد»؟... وهنا أؤكد أنّ ذيول هذه الحادثة لم تؤثر على أدائي في برنامج «الفساد»، لا بل ربما أدت إلى امتناعي عن ذكر أي ملفّ متصل بالفساد كان قد وصل إلى مكتبي يتعلق بـ«وزارة الزراعة» أو بأحد المنتمين إلى «الكتلة الشعبية» حرصاً على عدم حصول أي محاولة تشكيك بصدقية ومناقبية البرنامج الذي أفتخر بإعداده وتقديمه.
أما بخصوص المعصيّة التي اتهمتُ بارتكابها في سياق مقال الكاتب أسعد أبو خليل وهي قبول حماية ابن عمي شقيق نصري المغدور الوزير إيلي ماروني... فأنا لم أحتمِ يوماً بأحد... كل ما قيل عن أنني غادرتُ محطة الجديد في 31 تموز الماضي عندما طوّقت الشرطة مبنى المحطة برفقة الوزير ماروني هو عارٍ من الصحة... صحيح أن الوزير ماروني زار المحطة في تلك الليلة، إلا أنه خرج منها غاضباً لأنني تشاجرتُ معه ووجّهت إليه كلاماً قاسياً بحضور زملاء لي بينهم مديرة الأخبار مريم البسّام. وكان ماروني قد طلب مني قبل إطلالتي في الحلقة يومذاك أن لا أتحدث عمّا حصل معي لا عن مذكرة التوقيف ولا عن القضاء، وأنا أبَيْتُ ذلك فأتى معاتباً لأنه كان قد اتفق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم على أن قضية مذكرة توقيفي قد تحل بعدما ألتزم الصمت...
نعم يا حضرة الأستاذ الكريم، أشعر بعد قراءة مقالك بأنني تعرضت للظلم من أشد المعجبين بي وبجرأتي وبنضالي. ولكن ربما هذا قدر المناضلين... فليطمئن بالك يا حضرة الأستاذ الكريم، لن أحتمي يوماً في كنف أحد من السياسيين، ولن أقبل يوماً أن يتدخل أحدهم في برنامج «الفساد»، لا إيلي ماروني ولا غيره... والدعوة مفتوحة لكل مَن يملك أي معلومات موثّقة تفيد عن فساد ارتكبه الوزير إيلي ماروني أو أحد من رفاقه في «حزب الكتائب» أو أي مسؤول في أي حزب كان كي تُعلن المعلومات من منبر برنامج «الفساد» الذي سيبقى لكل الناس ومن أجل دولة القانون والمؤسسات.