أحمد الزعتري حمل خبر موافقة وزارة الثقافة الأردنيّة أخيراً على تأسيس «جمعيّة المدوّنين الأردنيين» معاني كثيرة. وجلّ ما ركّزت عليه الموافقة الرسميّة هو أنّ الأردن يكون بذلك «أول دولة في العالم تفتح الباب للمدوّنين لتأسيس جمعية خاصة بهم». وإضافة إلى التبجّح بالمبادرة «الأولى من نوعها»، يلاحظ في الإعلان الرسمي زّج كليشيهات سياحيّة مثل «توحيد جهود المدوّنين الأردنيين لنقل صورة مشرقة عن الأردن بما يخدم شرائح المجتمع كافة، ويحقق المزيد من الحرية الإعلامية الملتزمة التي يرنو إليها أفراد المجتمع»! المهمّ أنّ الجمعيّة عقدت اجتماعها الأول في هيئتها الإدارية، وقد يكون أكثر البنود التي رشحت عن هذا الاجتماع واقعيّةً السعي للمحافظة على حقوق المدوّنين الفكرية والأدبية. لكن لفهم خواء هذا الإعلان من معناه، نعرض حدثين ذاتي صلة: في الأول، رفع مجلس النواب الأردني دعوى قدح وذم وتشهير على الكاتب ومستشار الملك حسين الراحل خالد محادين بسبب مقال كتبه بعنوان «مشان الله يا عبد الله» الذي نشر على الموقع الالكتروني «خبرني». وقد طالب محادين في مقاله الملك الحالي بحلّ المجلس للامتيازات التي حصل عليها في دورته الحاليّة. أما الثاني فهو كمية الشتائم التي وردت في تعليقات القراء على خبر تقدّم «مجموعة من المثليين» لوزارة التنمية الاجتماعية بطلب تأسيس جمعية تدافع عن حقوقهم. باختصار، بإمكان الجميع أن يقدّروا الجهود المدنية المبذولة. لكنّ الرعاية الرسميّة تبقى غير متوازنة (وبمقدورها أن تكون كذلك) في مجتمع ينتظر منه الكثير.