ليال حدادفي وقت وصل فيه عدد الأميّين في العالم العربي إلى مئة مليون، صوّتت «لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية» في البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، بالإجماع على تقرير يشرّع حرية الوصول إلى كل المعلومات على الإنترنت من دون أي قيد أو رقابة. وذهب التقرير أبعد من ذلك، إذ رأى أن حرية النفاذ إلى المعلومات على الشبكة العنكبوتية يوازي بأهميته حقّ التعلّم، فإن «أمّية القرن الواحد والعشرين هي أميّة الإنترنت».
وجاء هذا التقرير ليشكّل ضربة قاسية لمشروع قانون «Creation et internet الذي تقدّمت به وزيرة الثقافة الفرنسية كريستين ألبانيل والذي يقوم على أساس «العقوبة التصاعدية». وفي تفاصيل القانون أن السلطات المختصّة ستقوم بمراقبة مستخدمي الإنترنت وعند تسجيل أي خرق لجهة تنزيل الموسيقى أو الأفلام أو الكتب... بطريقة مجانية، فإنّ إنذاراً سيرسل إلى المستخدم. وإذا تكرّر ذلك فسيتمّ قطع خطّه ولن يتمكّن من استعادته إلا بعد ذهابه إلى المحكمة. ويهدف هذا القانون الذي سيصوّت عليه مجلس النواب الفرنسي في الرابع من الشهر المقبل «إلى منع القرصنة الإلكترونية والحفاظ على الملكية الفكرية» بحسب ألبانيل نفسها.
غير أن اقتراح القانون هذا واجه عدداً كبيراً من الاعتراضات التي رأت أنّ وزيرة الثقافة ومن ورائها الحكومة الفرنسية تسعى إلى السيطرة ومراقبة مستخدمي الإنترنت، وأن منع القرصنة ما هو إلا حجة، إذ إنّ الـ«هاكرز» المحترفين سيجدون طريقهم إلى اختراق أنظمة الرقابة هذه.