1 ــــ احترام الحق في المعرفة، ومعه التعبير عن الآراء المتنوعة، منطلقاً لحرية الإعلام، ممّا يعطي الأولوية لنقل الوقائع وتحليلها والتعليق عليها، بما يسمح للقارئ والمشاهد والمستمع بأن يعي حقيقة ما يجري حوله ويكوّن قناعاته بحرية.
2 ــــ الحرص على إبراز الفرق بين واجب الدقة في نقل الأخبار، ومحاولة بعض الإعلاميين والإعلاميات إقناع القارئ والمشاهد والمستمع بوجهة نظرهم، مما يتطلب تمييزاً واضحاً بين الرأي والخبر، بعيداً عن الإيحاءات الملتبسة والصياغات الغامضة.
3 ــــ السعي إلى تأمين تغطية متوازية للأحداث ومتابعة دقيقة لمجرياتها وانفتاحها على وجهات نظر سائر المعنيين بها، على نحو يعزز الاهتمام بالمصلحة المشتركة، مهما كانت المواقف والمصالح التي يدافع عنها الإعلام.
4 ــــ قبول الاختلاف ووضعه في نصابه، وحفظ حقوق المختلفين في التعبير عن مواقفهم، وتصحيح المعلومات الكاذبة عنهم والأخطاء في عرض آرائهم تصحيحاً سريعاً وصريحاً ومرفقاً باعتذار.
5 ــــ الإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكراهية، ويدعو إلى الانتقام، ويقيم تمييزاً بين المواطنين على أساس انتماءاتهم، والعمل على تنقية الإعلام من لغة الشجار والتحقير والتشهير والتهجم والبذاءة والتهكم المسيء إلى كرامات الجماعات والأشخاص.
6 ــــ محاذرة الانزلاق من النقد إلى الإهانة، ومن المعارضة إلى التهديد، ومن المساءلة إلى القدح أو الذم، ومن اختلاف الرأي إلى التخوين.
7 ــــ تجنب الإفراط في الإثارة وما يحتمله من مبالغة وتشويه وتحوير في سرد الوقائع ونقل المعلومات، مما يسهم في التوتير والتعبئة وتعميم الانقسامات أو اصطناعها.
8 ــــ التشديد على أنّ السرعة في نقل الخبر، في ظل المنافسة الشديدة، لا تبرر التسرع في الاستغناء عن المصادر الأولية وفي عدم التحقق من المصادر الثانوية والتأكد من تعددها.