ليال حدادبعد أيام على صدور قرار وزير الداخلية الألماني ولفغانغ شويبله بحجب «المنار» في الفنادق والأماكن العامةّ، حضر المسؤول الإعلامي في السفارة الألمانية هانز هيلج ساندر أمس إلى المجلس الوطني للإعلام، باحثاً عن مخرج «هادئ» للأزمة، كما أوضح رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ. وحاول ساندر إيضاح المشكلة، فأعلن أن القناة اللبنانية خالفت المادة التاسعة من الدستور الألماني. غير أن محفوظ أكّد لـ«الأخبار»، أن المخالفات يجب أن تخضع لقانون العقوبات لا إلى الدستور، «وهو ما لم يحصل في هذه الحالة». لذلك، رأت «المنار» أن القرار إداريّ وليس قضائياً، «وأي قرار إداريّ هو اعتداء على حرية الإعلام».
وبعد اللقاء مع المسؤول الألماني، عقدَ المجلس اجتماعاً لمناقشة قرار الحجب وأعلن تشجيعه المحطة على رفع دعوى قضائية «ضد هذا القرار الإداري». وأعلن مسؤول العلاقات العامة في «المنار» إبراهيم فرحات، أن المجلس طرح قرار الدعوى القضائية، لكن القناة لم تتخد قرارها الأخير بعد. كذلك من المتوقع أن يرفع المجلس كتاباً إلى مجلس الوزراء، يدعوه فيه إلى تشكيل لجنة حوار مع الدول الغربية تتألف من وزير الإعلام طارق متري، ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى عدد من القضاة: «فنحن نتخوّف من أن تتكرّر هذه الحادثة مع محطات لبنانية أخرى. لذا، حان الوقت كي تتحرك الدولة»، حسب محفوظ. يذكر أن القرار الألماني لا يمنع استقبال «المنار» في المنازل، بما أن المحطة تبثّ عبر «نايلسات» و«عربسات» لا عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.