صباح أيوب... وأخيراً ردّت «الجزيرة» على «هآرتس». القناة القطرية وجّهت أوّل من أمس، عبر محاميها المعتمد زكي كمال، رسالة «متأخرة» إلى الصحيفة الإسرائيلية، تطالبها فيها بالاعتذار في صفحتها الأولى وموقعها الإلكتروني عن نشر مقال (في السابع من آب/ أغسطس الجاري) «خاطئ ومضلّل، زعمت فيه أنّ القناة اعتذرت لإسرائيل»، وذلك على خلفيّة حلقة خاصة من برنامج «حوار مفتوح» (إعداد وتقديم غسان بن جدّو) بتحرير الأسير سمير القنطار. كما طالبها كمال بتكذيب عنوان المقال: «الجزيرة اعتذرت من إسرائيل»، وإعادة نشر البيان الذي وزعته القناة القطرية على الصحف حينها. وحسب ما جاء على موقع القناة الإلكتروني، فإن المحامي أكّد أنّ «الجزيرة» «لم تعتذر أبداً ولم يطلب أحد منها أن تقوم بذلك أمام إسرائيل». وطالبت الرسالة «هآرتس» أيضاً بتوضيح خبر اجتماع مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي دانيال سيمان بمدير مكتب «الجزيرة» في القدس وليد العمري، والإشارة إلى أن ذلك الاجتماع «لم يكن لتقديم أي اعتذار». في المقابل، ذكّر المحامي بأنّ البيان الذي وزّعته هيئة التحرير في القناة قبل أيام، هو «إجراء طبيعي»، تقوم به إدارة ضبط الجودة دورياً في القناة. كما اعترف بتضمّن هذا البيان توضيحاً وتحفّظات على برنامج «حوار مفتوح»، وتحديداً على «الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الحلقة».
وأوضحت مصادر في القناة لـ«الأخبار» أنه إذا لم تستجب «هآرتس» لطلب «الجزيرة»، فإن إدارة القناة ستلجأ إلى محاكمتها قضائياً. فهل ستحصّل «الجزيرة» حقّها في نهاية المطاف، وتنقذ ماء وجهها؟
وفي شأن القضية ذاتها، عقد أمس اجتماع بين نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ تداولا فيه الضغوط الإسرائيلية التي مورست على قناة «الجزيرة» ومدير مكتبها في لبنان غسان بن جدو، «بسبب مواقفهما المشرّفة من قضية تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية». كما أعربا عن دعم القناة وبن جدّو، واعتبرا أن «ضغوط إسرائيل على «الجزيرة» تندرج في سياق الإرهاب الإعلامي»، كما أشادا بموضوعية بن جدّو والتزامه القضايا القومية.