فضلاً عن المدوّنين، تناول «التقرير العالمي للنفاذ إلى المعلومات»، عبر ملفّ خاص، الإعلام في العالم الإسلامي، وذلك من خلال دراسة أجريت على 15 دولة ذات غالبية مسلمة. الهدف الأول من هذه الدراسة كان رصد التنوّع الموجود في وسائل الإعلام، ومعيار التنوّع في التقرير هو تعدّد أصحاب وسائل الإعلام. وانطلاقاً من هنا، سجّل التقرير تقدّماً واضحاً لوسائل الإعلام في هذه الدولة، «فالهجمة الأميركية على العراق وأفغانستان والاقتتال الداخلي في السودان، فتحا المجال أمام شركات دولية للاستثمار في مجال الإعلام، ما حررها من جمود الأنظمة السياسية السابقة».واحتلّت تركيا المرتبة الأولى لجهة التقدّم الذي أحرزته على صعيد تخفيف رقابة الدولة على الإعلام، تماشياً مع شروط الاتحاد الأوروبي. أما الهند، فشهدت في العام الأخير نمواً كبيراً للسوق الإعلامي الجديد والمنافس. كذلك بدا واضحاً التقدّم الذي أحرزته دول شمال أفريقيا، وخصوصاً مصر والمغرب والجزائر، على صعيد التكنولوجيا.
وفيما سجّل التقرير تقدماً في معظم هذه الدول لجهة تخفيف الرقابة وتنوّع مالكيها بين القطاع العام والقطاع الخاص، تنافست إيران والمملكة العربية السعودية على لقب «أكثر الدول تشدداً مع الإعلام»، إذ أظهر التقرير، أنّ أغلب وسائل الإعلام في الدولتين مملوكة من قبل الأنظمة الحاكمة، ما يدفع بسكّان هاتين الدولتين إلى استقاء معلوماتهم من الإنترنت ومصادر الأخبار الأجنبية.
والدول الخمس عشرة التي أُجريت عليها الدراسة هي: المملكة العربية السعودية، والعراق، وإيران، ومصر، أوزبكستان، والهند، وبنغلادش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وباكستان، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، وأفغانستان.