باسم الحكيملم تصل المشكلة المستمرة بين إدارة «تلفزيون لبنان» وموظفيه، إلى خواتيمها السعيدة. فكلّ ما تمكنت الإدارة من إيجاد حل له، هو دفع رواتب الموظفين، على رغم الحجز على أموال الشركة. وذلك من خلال سلفة طلبها وزير الإعلام غازي العريضي من وزارة المال، من الميزانية السنويّة المخصّصة للتلفزيون، والبالغة 4 مليارات ليرة سنويّاً، إضافة إلى مبلغ من خزينة التلفزيون. غير أن هذا الحل لن ينهي الأزمة القابلة للتجدد مع نهاية العام. عندها، قد يقع التلفزيون في عجز، ولن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين مرّة أخرى.
ويبقى الأمل معلّقاً على ولادة الحكومة الجديدة، ودخول وزير إعلام جديد على الخط. وعلى رغم الحديث بين الحين والآخر عن «نفضة» في التلفزيون، وإعادة الحياة إليه، يؤكد المصدر نفسه أن «الدولة غير مستعدة وغير قادرة أصلاً على إنقاذ التلفزيون»، معتبراً أن «الوسيلة الوحيدة التي تنقذه هي أن تتسلمه شركة خاصة، تضع الكفء في المكان المناسب، وتؤسس لهيكلية مختلفة تنعش المحطة، ولا تتركها في انتظار الإعاشة نهاية كل شهر».