باسم الحكيملا ينفي مصدر مقرّب من التلفزيون الاتهامات الواردة أعلاه، ويضع «التعيينات» ــ إذا تمت ــ في «خانة التنفيعات»، واصفاً بيان مجلس الإدارة، بـ«موضوع الإنشاء بامتياز، لأنه لا شيء سيتغيّر في أداء التلفزيون، إلاّ إذا تم تحسين الشاشة بمضمونها، وعدم الاكتفاء بالقشور فقط».
في الأشهر الماضية، غادرت التلفزيون مجموعة من الموظفين، لكن ليس لأيٍّ منهم علاقة من قريب أو بعيد بالمناصب المستحدثة. ويشير المصدر إلى أن «بعضهم غادروا التلفزيون بحكم وصولهم إلى السن القانونية (نهاية الخدمة)، بينهم موظف في قسم الإضاءة وآخر في تنسيق الأخبار ومخرج. بينما لبّى آخرون عروض عمل من مؤسّسات إعلاميّة أخرى، بينهم ريمي درباس ونزيه الأحدب وياسر غازي، وبعض المصوّرين».
وفيما يستمرّ مجلس الإدارة باستكمال مهامه منذ تسع سنوات، مع أن المدة الزمنية للمجالس الإداريّة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يستبعد المصدر أن يهتم مجلس الوزراء بتعيين مجلس جديد، في ظل الوضع المتأزم الذي يعانيه البلد. كما أبدى خشيته أن يكون التعاطي بهذا الأسلوب مدخلاً لإعدام المؤسّسة ليُصار إلى إقفالها سريعاً.
ومع ذلك، يثني المصدر على أداء وزير الإعلام الذي يحرص على إعطاء جميع الأطراف في البلد الهامش نفسه، نافياً تدخله في السياسة الداخليّة للمحطة، «إلّا في حالات استثنائيّة وعند تجاوز القوانين والخطوط الحمر، لكي لا يجري الحديث عن إعلام منحاز في وزارته مستقبلاً».
وضع المؤسّسة الرسميّة إذاً على كف عفريت. فهل ما يجري هو مدخل لقرار حكومي مشابه لذلك الذي صدر في شباط (فبراير) 2001، الذي كانت التعيينات الاعتباطيّة سبباً رئيساً لاتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإقفاله، واضطراره بالتالي إلى صرف تعويضات خياليّة إلى من استغنى عن خدمتهم؟ يذكر أن «الأخبار» حاولت دون جدوى الاتصال برئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان إبراهيم الخوري، لتوضيح ما ذُكر أعلاه.