تعقيباً على مقالة نشرتها «الأخبار» تحت عنوان «العاصفة تهب على تلفزيون لبنان» (8/4/2008)، تتساءل عن مدى صحّة الأنباء الواردة عن تعيينات إداريّة جديدة محتملة فيه، وصلنا ردّ من الأستاذ إبراهيم إ. الخوري رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المشار إليها. هنا أبرز فقراته:■ ■ ■
«إن ما نشرته جريدتكم من أخبار غير صحيحة نسبتها إلى ما «سمي بعض وسائل الإعلام والمصدر المقرب من التلفزيون»، يستوجب توضيح ما يلي:
1 ــ إن ما أسماه الخبر تعيينات جديدة عبر استحداث دوائر لم تكن موجودة لتشغلها طائفة واحدة هو غير صحيح، تبعاً لكون تلفزيون لبنان خاضعاً لنصوص قانونية وتنظيمية خاصة، لا سيما المادة /41/ من القانون رقم 382/94 (البث التلفزيوني والإذاعي) وللمرسوم 7576/2002 (تنظيم أوضاع تلفزيون لبنان) بحيث ينتفي إمكان ممارسة أي تفرد في استحداث دوائر لم تكن موجودة.
2 ــ إن الإشارة بالاسم إلى المحامية ندى تلحوق وتوصيفها بالموظفة في المكتب القانوني المهتم بالقضايا القانونية للتلفزيون، والتخمين بانتقالها لتشغل منصب مديرة الشؤون القانونية، يعكس تجاهلاً أو تجهيلاً فادحاً للحقيقة، لكون المعنية بالخبر تعمل في عداد فريق مكتب المحاماة للدكتور حسن عواضه والأستاذ أدولف تيان الذي يتولى مهام المستشار القانوني لتلفزيون لبنان، وذلك لتولي مهام المشورة القانونية للقضايا الداخلية لعلم التلفزيون والقضايا القانونية المتعلقة بعمل مجلس الإدارة.
3 ــ إن ما أشار إليه الخبر من تعويضات خيالية تقاضاها من استغنى عن خدماتهم هو نتيجة اتفاق غير قانوني عقده رئيس نقابة موظفي التلفزيون السابق الياس أبو رزق مع أربعة فقط من أعضاء مجلس الإدارة، بغياب مفوض الحكومة، من اثني عشر عضواً عام /1989/، واستمرت تداعياته لاحقاً، حيث فرضت الضرورة الرضوخ لأوضاع عملية للتلفزيون ورثتها الإدارة الحالية.
■ ■ ■
نشكر الأستاذ إبراهيم إ. الخوري رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان على توضيحاته، وكان بودّنا لو أنّه قبل بالتحدّث إلى محررنا المختص الذي سارع إلى الاتصال به، قبل نشر المقالة الصادرة في «الأخبار» في 8/4/2008. لقد بذلنا يومذاك جهداً خارقاً للوصول إلى الأستاذ خوري ـــ أو من ينوب عنه ــــ بغية معرفة وجهة نظر الإدارة العامة لهذه المؤسسة، من الأخبار المنشورة في وسائل إعلاميّة شتّى، التي أكد لنا مصدران مختلفان، وموثوقان، من داخل تلفزيون لبنان، أنها ليست غريبة تماماً عن الواقع.
«الأخبار» تصرّ إذاً على أنّها لم تفبرك المصدر، أو تفتعل الخبر لأي هدف مبيت، وأنها قارنت بين مصادر شتّى، وغايتها الوحيدة نقل الحقيقة إلى القارئ، والدفاع عن تلفزيون وطني قوي وعصري، لكل اللبنانيين، على قاعدة الجدارة وتكافؤ الفرص.
ونلفت نظر الأستاذ إبراهيم الخوري أخيراً إلى أن اسم زميلنا الذي يتوجّه إليه هو إبراهيم الأمين لا عبد الله الأمين، وأنه رئيس مجلس إدارة الشركة التي تُصدر جريدة «الأخبار»، لا المدير المسؤول للمطبوعة، كما ورد في ردّه الكريم.
(التحرير)