خالد صاغيةالمبادرة العربيّة، مثلها مثل سيّارة ميس الريم، «مش عم تمشي».
وذلك رغم أنّ طرفي المواجهة يشدّدان يوميّاً على تأييدهما التام للبند الأوّل والأهمّ القاضي بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهوريّة. لكنّ هذا التهافت على تأييد سليمان لم يمنع الطرفين من التباري في عرقلة بنود المبادرة الأخرى.
فما إن يوافق طرف ما على توزيعٍ للمقاعد الوزاريّة، حتّى يعارض الطرف الآخر هذا التوزيع. فيحرد الطرف الأوّل، ويتراجع عن موافقته. عندها، يعلن الطرف الثاني أن لا مانع لديه في السير بالتوزيع المقترح، وأنّ الطرف الأوّل هو من يعرقل.
اللعبة نفسها تتكرّر في مسألة قانون الانتخاب. فيتصارع الطرفان على الدفاع عن القانون الأكثر سوءاً. فترفع المعارضة راية قانون 1960 بصفته الأكثر تخلّفاً عن مجاراة الواقع، فتردّ الموالاة بأنّها تستطيع أن تبتكر قانوناً يفوق قانون 1960 سوءاً. والواقع أنّ هذا النوع من المزايدات سبق أن خاضه الطرفان في أكثر من مناسبة، كما جرى خلال انتخابات المتن الفرعيّة مثلاً، حين شهدنا نزاعاً في شأن القدرة على «الشنفرة» الطائفيّة، وتبارياً في التباهي بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهليّة (السابقة).
لكنّ هذا النوع من الصراعات لم يزعزع قناعة الجامعة العربيّة، ولا قناعة القوى الدوليّة، بأنّ البند الأوّل من المبادرة يحظى بإجماع اللبنانيّين، وأنّ المشكلة تكمن في بنود المبادرة الأخرى.
هل من يصارح عمرو موسى بالحقيقة المرّة؟