دعا المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي اختتم أعماله الخميس الماضي في الدوحة، الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إصدار قوانين تكافح هذه الجريمة التي يجني منها تجارها 31 مليار دولار سنوياً. وشارك في تنظيم المؤتمر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومع جامعة قطر، كما شارك فيه عمداء وأساتذة من كليات القانون والحقوق العربية بالإضافة إلى ممثلين من كليات عسكرية، ومنظمات حقوق الإنسان.وجاء في البيان الختامي للمؤتمر «دعوة جامعة الدول العربية إلى إصدار قانون موحّد وشامل، واتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله وصوره»، كما أوصوا «بإدراج منهج ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر كمقرر دراسي في مراحل التعليم العام والجامعي».وكشفت الدكتورة نهال فهمي من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط، أن «الأرباح المتأتية من الاتجار بالبشر تأتي في المرتبة الثانية بعد المخدرات بقيمة 31 مليار دولار على مستوى العالم، منها 1.5 مليار دولار أرباحاً في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقياوقالت المسؤولة الأممية إن «هناك ما يقرب من 27 مليون شخص يعيشون في حالة استعباد طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة»، مضيفة أن «هناك ما يقرب من 100 ألف امرأة وطفل يُستغلّون جنسياً».
وقد تمّ التعرض خلال المناقشات إلى نظام الكفالات في دول الخليج، وتساءل بعض المشاركين عن «الفرق بين القوانين المكتوبة والممارسات الواقعية». من جهته، دعا الدكتور أسامة الفولي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر إلى «التوقف عند الأرقام الهائلة الناتجة من أرباح هذه الظاهرة التي أصبحت جاذبة لمافيا المخدرات والسلاح، لأن معدل أرباحها ينمو بشكل أسرع من أي تجارة أخرى». وقال إن «السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الظاهرة هو الفقر الذي يتنامى في دول العالم».
(أ ف ب)