بعد نحو ستة أشهر على سماع أقوال أكثر من 250 شاهداً، قرر القاضي الذي يتولى التحقيق في مقتل الأميرة ديانا إغلاق القضية اليوم، بعد أن يقدم مرافعته أمام المحلفين.ولم يخف على القاضي اللورد سكوت بيكر شيء تقريباً من حياة «أميرة القلوب» الشخصية، كما نُظر في سلسلة من المزاعم المثيرة في المحكمة.
وطُرحت تساؤلات عدّة مثل: هل قتلت الأجهزة الأمنية الأميرة ديانا بأوامر من الأسرة المالكة في بريطانيا؟ هل كانت حاملاً؟ هل كانت الأميرة التي كانت تبلغ 36 عاماً تخطط للخطوبة؟ هل كان هاتفها مراقباً؟
وكان لجميع من أحاط بالأميرة من أصدقاء وأسرة ومعالجين وجواسيس وحراس وقادة الشرطة ورؤساء الخدم رأي مختلف في الأمر.
ووجّه أخيراً الميلياردير محمد الفايد (والد دودي الفايد) أصابع الاتهام إلى العائلة المالكة في ما سمّاه «قتلاً لا حادثاً».
وخاض الفايد معركة قانونية طويلة لإجراء مثل هذا التحقيق أمام قاض وهيئة محلفين. وبموجب القانون البريطاني، فإن هناك حاجة لإجراء تحقيق لتحديد سبب الوفاة عند وقوعها لسبب غير طبيعي.
وقال بول باريل رئيس الخدم السابق لديانا أمام جهات التحقيق إن والدتها وصفتها بأنها «ساقطة لأنها كانت تواعد رجلاً مسلماً».
وأُجّل التحقيق لمدة عشر سنوات، لأنه تعين على بريطانيا الانتظار لانتهاء فرنسا من إجراءاتها القانونية، ثم تحقيق من الشرطة البريطانية قبل بدء هذا التحقيق.
وخلص تحقيق كل من الشرطة الفرنسية والبريطانية إلى أنه كان حادثاً مأساوياً، لأن السائق هنري بول كان ثملاً وكان يقود بسرعة جنونية.
وسيتعين على المحلفين الذين من المتوقع أن يتوقفوا عن النظر في القضية يوم الأربعاء للتوصل إلى حكم، تحديد ما إذا كان حادثاً أم أن هناك دليلاً على وجود مؤامرة.
(رويترز)