تونس ـــ عبد الحليم المسعودي
استشارة وطنيّة «تجمع» أهل الفنّ الرابع

يمثّل المسرح في تونس حالةً استثنائيةً، مقارنة بالعالم العربي، لجهة الجمع بين ريادة إبداعيّة من جهة، والإفادة من رعاية القطاع العام من ناحية أخرى. وعلى رغم الاستقلاليّة النسبيّة التي يتمتّع بها هذا القطاع الثقافي والفنّي في تونس، باعتماده على الشركات المسرحية الخاصة، والمبادرة الفردية في التمويل وإقامة المهرجانات المسرحية، وغيرها من الأنشطة... إلا أنّ الدولة تُعَدّ ــــ من خلال وزارة الثقافة ــــ نقطة الثقل في ضمان استمرارية الحركة المسرحية. إذ يُعدّ تمويل الدولة للمسرح، سواء تمويل الأعمال المسرحية المحترفة أو الهاوية أو دعم العروض، من أهم دعائم استمرار الحركة المسرحية في تونس، علماً بأنّ الميزانية المخصّصة للمسرح بلغت العام الماضي حوالى 2.850.000 دينار تونسي (ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أميركي)، ما يعني ارتفاعها بنسبة 400 في المئة خلال العقد الأخير، إذ كانت تقارب 620 ألف دينار في 1999.
لكن، على رغم هذا الدعم الرسمي، والترسانة التشريعية التي يتمتع بها المسرح التونسي، يبقى هذا القطاع في حاجة إلى مزيد من الدعم المادي للمشاريع المسرحيّة الجادّة... ولا سيّما مشاريع الشباب الذين يبحثون لأنفسهم عن موطئ قدم على ساحة يهيمن عليها «بارونات» الإنتاج المسرحي التقليدي، وشركاؤهم من دخلاء على المهنة، وأصحاب المشاريع المسرحية الفقيرة ــــ قلباً وقالباً ــــ وكلّهم يتسابق على التمويل الحكومي. أضف إلى ذلك، أنّ هذا القطاع يحتاج إلى تفعيل ترسانته القانونية، وإعادة النظر في الهيكليّة التنظيميّة للمؤسسة المسرحية الرسمية. فلم يعد يخفى على أحد، داخل تونس وخارجها، ما يعيشه «المسرح الوطني التونسي»، الذي يرأسه المسرحي محمد إدريس، من انغلاق أمام الطاقات الإبداعية الحقيقيّة... وما يتمتع به من حصانة عجيبة تجعله بمنأى عن أيّ نقد أو محاسبة. عدا عن أنّ دعم الدولة لا يصبّ ضمن خطة استراتيجية واضحة تأخذ في الاعتبار التحدّيات الجديدة التي تواجه القطاع المسرحي، وتهدّد مكتسباته التي راكمها طوال 50 سنة من الممارسة والخبرة والأنشطة المسرحية.
وإزاء هذا الشعور المتزايد بالعوائق الهيكليّة والتنظيميّة التي تعطّل مسيرة القطاع المسرحي في تونس، وأمام مطالبة المسرحيّين بحلّ الملفّات العالقة، انطلقت أخيراً في تونس أعمال «الاستشارة الوطنية حول المسرح»، التي ستقيم سلسلةً من الندوات واللقاءات التي تجمع أهل المهنة بكل أطيافها، وممثلين عن وزارة الإشراف في إطار لجان مختصّة ستنكب على العمل طوال ثلاثة أشهر، لتتوّج بإعداد تقرير نهائي يضمّ مجمل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بإصلاح القطاع المسرحي وسبل تطويره. وستدرس اللجنة مشكلات القطاعات المسرحية المتمثلة في قطاع الاحتراف العمومي والخاص، وفنون الفرجة الحية، وقطاع مسرح الهواية، كما ستشرّح واقع السياسة المسرحية المتعلقة بالدعم والإنتاج والتوزيع وشروطها ومقاييسها، كمسألة تمويل المسرح خارج دعم الدولة، ومسألة النظام الجبائي وواقع السوق، إضافةً إلى سوق العمل وسياستها، وشروط المهنة وكل ما يتعلّق بها.
ولا شك في أنّ انطلاق هذه اللجنة الوطنية في تونس، يُعَدُّ فرصةً تاريخيةً فريدة للعاملين في القطاع المسرحي كي يعيدوا النظر في واقع الممارسة المسرحية وآفاقها. هذا وإن كانت الدولة لا تزال تتمسك بالإشراف (والوصاية؟) على القطاع المسرحي بسبب خطورة هذا القطاع الفني وتأثيره الشعبي، فإنّ المسؤولية الكبرى في إطار هذه الاستشارة تقع على عاتق المسرحيّين أنفسهم في تحديد مطالبهم الحقيقية، ولا سيما أنّهم مطالبون بأن يعبّروا بوضوح عن مشاكل القطاع، والابتعاد عن اللغة الخشبية والنمطية التي تحاكي الخطاب الرسمي بشأن
المسرح.