غزة ــ رائد لافي
لليوم الرابع على التوالي، منعت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية، صحيفة «الأيام» المحلّية، من التوزيع أمس في قطاع غزة، وذلك تطبيقاً لقرار أصدرته محكمة الصلح في السادس من الشهر الحالي.
وجاء قرار محكمة الصلح «دائرة الجزاء» التابعة لمجلس العدل الأعلى في حكومة هنية، عقب دعوى قضائية رفعها نواب في حركة «حماس» على الصحيفة. أما السبب فهو نشر «الأيام» لرسم كاريكاتوري في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عُدَّ مسيئاً، لأنه صوّر النواب مُلتحين، وبشكل مضحك، وأرفق بكلمة «اللاشرعية».
وتضمن قرار المحكمة أحكاماً بالسجن والغرامة بحقّ رئيس تحرير «الأيام» أكرم هنية القريب من الرئيس محمود عباس، ورسّام الكاريكاتور في الصحيفة بهاء البخاري، لمدّة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات.
وكانت المحكمة قد اتخذت هذا القرار من دون أن تبلّغ إدارة «الأيام» موعد الجلسة. كما لم توجه أي مذكرة لإدارتها لحضور هذه الجلسة، حسبما أكد موظفون في الصحيفة.
وأكّدت إدارة «الأيام» في بيان، أنها لم تفاجأ بقرار منع التوزيع، «فهو يأتي في سياق سياسة خنق الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير في القطاع». وشدد البيان على استقلالية الصحيفة وصدقيتها والتزامها الدقة والموضوعية واحترام الأصول المهنية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة التي لا يعترف مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بشرعيتها، «لن يرهبها، وأن أي منع أو كبت لن يوقفها عن مواصلة مسيرتها ودورها».
وتنتهج «الأيام» ـــــ يملكها مساهمون من القطاع الخاص الفلسطيني وتصدر من رام الله منذ نهاية عام 1995 ـــــ خط الرئيس عباس ومؤسسة الرئاسة.
وأشار محمد الغندور، مدير مكتب النائب العام المعين من حكومة هنية، إلى أن «المحكمة قررت حبس هنية والبخاري لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريم كل منهما ألف شيكل (270 دولاراً)، أو السجن لمدة شهرين عن التهمة الأولى، وهي القذف والتشهير».
أما التهمة الثانية التي وجهت إلى رئيس تحرير الصحيفة، حسبما أوضح الغندور، فهي «مخالفة قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني»، إذ «قضت المحكمة بحبس هنية لمدة شهر وتغريمه ألف دينار أردني»، عن هذه التهمة.
وقال حسن أبو حشيش، وكيل وزارة الإعلام في حكومة هنية ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن قرار منع طباعة «الأيام» وتوزيعها صادر عن النيابة العامة وعن القضاء، وذلك بعدما نشرت كاريكاتوراً مسيئاً للمجلس التشريعي ورمزيته، فخالفت بذلك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995».
ورأى أنّ «هذا سلوك قضائي وجنائي وقانوني، لا علاقة له بالموقف السياسي، معرباً عن أمله أن يبادر الزملاء في «الأيام» لحلّ مشاكلهم مع الجهات ذات العلاقة وإزالة الخلاف القانوني». وأبدى استعداد المكتب الإعلامي الحكومي لمساعدة الصحيفة للخروج من الأزمة، حسب القانون.
وكانت «الأيام» قد نشرت في اليوم التالي بيان استنكار للرسم الكاريكاتوري صادر عن هيئة رئاسة المجلس التشريعي، وأرفقته بتوضيح من الصحيفة. غير أن نواب «حماس» اعترضوا على عدم نشر البيان في الصفحة نفسها والحجم نفسه.
وأشارت «الأيام» في التوضيح إلى أن «الكاريكاتور المنشور في الصحيفة، لم يُقصد منه الإساءة الشخصية إلى أي كان، وأن الرسوم الكاريكاتورية لا يمكن قراءتها كأنها صورة واقعية، بل هي تعبير عن فكرة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من أجل إيصالها للجمهور.
وأضافت الصحيفة آنذاك، أنها تؤكد عدم طعنها في شرعية المجلس التشريعي المنتخب، ولكن «الكاريكاتور عبّر عن الجلسة التي عقدت في غزة، وكان حضورها من لون واحد فقط، وأجمعت الفصائل والقوى الفلسطينية على عدم شرعيتها، لا شرعية المجلس التشريعي».