بينما لا تزال ردود الفعل تتواصل ضدّ «مبادئ تنظيم البثّ والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية» التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب أخيراً، جاء اليوم دور «هيومن رايتس ووتش». المنظمة العالمية، أعلنت بلسان مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك رفضها للوثيقة التي «من شأنها أن تقيّد كثيراً من حرية التعبير والمعلومات». ورأت المنطمة أن «القيود الفضفاضة التعريف التي تفرضها هذه الوثيقة على حرية التعبير من شأنها أن تعرقل كثيراً من حق شعوب المنطقة في التعبير عن الآراء المنتقدة للحكومات وكذلك تلقي الأخبار والتعليقات التي تعكس الآراء الناقدة». وقال ستورك: «على مصر والسعودية أن تخجلا من رعاية مشروع مماثل، كفيل بتقييد حرية التعبير»، منتقداً الدول العربية التي «تستخدم مصطلحات مثل مصالح الدولة والسيادة الوطنية كعذر لحبس الصحافيين وترهيب المنتقدين».
وجاء في البيان الصادر عن المنظمة أنّ «تنفيذ بنود الوثيقة الإجرائية من شأنه أن ينتهك القانون الدولي ومعايير حرية التعبير، وخصوصاً المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تحمي المادتان «الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، من دون تقيد بالحدود الجغرافية».