فرح داغريبدو أنّ أزمة الشاب مامي مع القضاء الفرنسي تتّجه صوب مزيد من التعقيد. إذ طلبت الشرطة الدولية (الإنتربول) رسمياً من الجزائر تسليمها مغني الراي الشهير الملاحق بموجب بطاقة توقيف دولية أصدرها القضاء الفرنسي في حقّه قبل أشهر. وأشارت صحيفة «النهار» الجزائرية إلى أنّ الانتربول سلّم الطلب الى الإدارة الوطنية للأمن الجزائري التي أعلمت رسمياً وزارة العدل بضرورة تسليم مامي إلى السلطات الفرنسية. وفيما لم تؤكد أي من السلطات الجزائرية الخبر، أكدت الصحيفة أن وزارة العدل أبلغت بدورها النائب العام في منطقة سعيدة (جنوب غرب الجزائر) حيث تعيش أسرة المغني الذي يقيم حالياً في الجزائر.
وكانت مذكرة توقيف دولية قد صدرت في 18 أيار (مايو) 2007 في فرنسا بحق محمد خليفاتي (مامي)، لكنه لم يحضر حينها بموجب استدعاء القضاء في قضية ممارسة «العنف المتعمد» بحق صديقة سابقة، وإرغامها على الإجهاض. وكان أمير الراي قد اعتُقل في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 في جناح خاص بالشخصيات البارزة في أحد سجون باريس. وفي شباط (فبراير) 2007، دفع الكفالة الضرورية لإطلاق سراحه ووضعه قيد المراقبة القضائية. وتزعم المصورة إزابيلا سيمون أنّها توجهت إلى العاصمة الجزائرية خلال صيف 2005، واحتجزت هناك في منزل أحد اصدقاء الشاب مامي، وأخضعها طبيبان لعملية بهدف إسقاط جنينها. لكنّها عندما عادت إلى فرنسا، تبين أنّ الجنين ما زال حياً فقرّرت الاحتفاظ به، وهو الآن طفلة في شهرها السادس عشر، وفق ما أوردت «أ ف ب».
وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد الشاب مامي رغبته في أن يحاكم في الجزائر، بعدما «فقد الثقة في القضاء الفرنسي». قال لصحيفة «كوتيديان دوران»: «لم أعد أثق بالقضاء الفرنسي (...) اليوم أنا في بلدي، أثق بقضائه، وأضع نفسي تحت تصرّفه التام إذا قرر محاكمتي». كذلك ندد «بحملة شبه منظمة لوسائل إعلام فرنسية وأوروبية»، تحاول تشويه صورته بوصفه «نجماً عربياً».