زيادةً في الأمن والاحتياط، وبعدما خُرق أهمّ المواقع الحكومية الرسمية في بريطانيا أخيراً، دعت المنظمة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، وهي تابعة للاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق واعتماد ما يسمّى «بروتوكول الإنترنت» IP، وهو عبارة عن أرقام متسلسلة تحدّد هوية أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت، من خلال المعلومات الشخصية. ويقود بيتر شار، مفوض لجنة حماية البيانات الشخصية في المنظمة، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، جماعة لإعداد تقرير عن كيفية تطابق سياسات الخصوصية لمحركات البحث على الإنترنت التي تديرها «غوغل» و «ياهو» و«مايكروسوفت» مع قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي. وقال شار للبرلمان الأوروبي، إنه عندما يجري تحديد عنوان «بروتوكول إنترنت» لأحدهم فإنه «يجب أن يُعدّ معلومة شخصية»، ويُتعامل معها على هذا الأساس. ما يؤدي الى احترام خصوصية محتواها وتحديد هوية صاحب المعلومات.
وتختلف وجهة نظر شار تلك عن وجهة نظر «غوغل» مثلاً، التي تصرّ على أن «بروتوكول الإنترنت» هو مجرد بروتوكول يحدد موقع جهاز الكمبيوتر، لا من يستخدمه.
ويدرك شار من جهته، أن عناوين بروتوكول الإنترنت لجهاز كمبيوتر ما قد لا تكون شخصية دائماً، أو أنها لا ترتبط بأفراد فقط، كتلك التي تُستخدم في مقاهي الإنترنت، أو تلك التابعة لمؤسسات كبرى... لكنّ التعامل مع «بروتوكول الإنترنت» بوصفه معلومات شخصية ستكون له مضامين أخرى تحدّد لمحركات البحث كيفية تسجيل البيانات، تجنّباً للوقوع في الفوضى واستباحة المعلومات الخاصة.
وكان تحالف من جماعات حماية الخصوصية قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء «قائمة عدم التعقّب» Do Not Track List بحيث تمنع المعلنين على شبكة الإنترنت من تعقّب تحركات متصفحي الشبكة العالمية.
لكن لغاية الآن لم تنفّذ تلك الاقتراحات بشكل نهائي بل طُرحت للتصويت خلال انعقاد البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة.