القاهرة ــ محمد محمود
حققت هند صبري ما لم تنجح شيريهان في تحقيقه منذ سنوات، وحصلت أخيراً على عضوية نقابة المحامين التونسيين. جاء أداؤها القسم القانوني ليؤكد مقولة “لا يضيع حقّ وراءه مطالب”، لكنها في الوقت عينه، رفعت من مكانة الفنانين في العالم العربي بعدما أكدت أنهم ليسوا درجة ثانية حتى ترفض النقابات (غير الفنية) فتح أبوابها لهم. بدأت حكاية صبري مع نقابة المحامين في تونس منذ سنتين تقريباً، عندما حصلت على درجة الماجستير في القانون، وكان موضوع رسالتها “المصنّف السينمائي في القانون التونسي”. لكنها سرعان ما صدمت برفض النقابة لها. ومثلما فعلت شيريهان مع القضاء المصري، قامت هند باللجوء إلى القضاء والطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي مكّنتها أخيراً من أداء اليمين، وبالتالي ممارسة المهنة. وسبق لها أن تقدمت بأوراقها الرسمية إلى نقابة المحامين المصريين في التاسع من تشرين الثاني عام 2005 لقبول قيدها في جدول المحامين وحلف اليمين والحصول على بطاقة العضوية. إلا أن النقابة رفضت قيدها بحجة أنها لا تمارس المهنة، وإنما هي مشغولة بالأضواء والأفلام.
ويبقى السؤال: هل يطبّق القضاء المصري ما سبقه إليه نظيره التونسي؟ قضية شيريهان لا تزال عالقة في المحكمة حتى اليوم. وقد ساعد مرضها في تراجع الاهتمام بقضيتها. أضف إلى ذلك أنّ روبي قد تواجه المأزق عينه إذا قررت الالتحاق بنقابة المحامين عندما تكمل دراستها، المتوقفة حالياً، في كلية الحقوق.