تضمّ السوق اللبنانية حوالى 600 مزوّد غير شرعي للساتلايت، أي ما يساوي 95 في المئة من نسبة القرصنة التي استحدثت وزارة الاقتصاد إدارة لمكافحتها بدعم من مشروع الأمم المتحدة للتنمية. وقد ترسّخ هذا القطاع المحظور بفعل اتساع رقعة ممارسته حتى كاد يعدّ قطاعاً صناعياً شرعياً لما يقدم من فرص عمل، ولما يضمنه من مدخول سنوي يزيد على تسعين مليون دولار، وخصوصاً أنه لا يخضع للرقابة بسبب غياب القانون. وقد شهد لبنان سابقة في «شرعنة» القرصنة خلال مونديال 2006 بعدما تدخّل وزير الإعلام لتسوية الخلاف المادي بين المكاتب غير الشرعية وقناة «إي أر تي» التي اشترت الحقّ الحصري لبثّ المباريات المباريات. يبدو هذا الوضع الخارج عن القانون، مرشّحاً للاستمرار بقوة على رغم المجهود الذي تبذله وزارة الاقتصاد لتسويته وشرعنته. إذ إن خطوة كهذه ستتسبّب بـ«خراب بيوت» المزوّدين غير الشرعيين من ناحية، ولأن الشركتين الشرعيتين اللتين تزوّدان حالياً عشرين ألف شخص، لن تنجحا في تزويد سوق يصل مشتركوه إلى حوالى 800 ألف مشترك، بعد إيقاف اشتراكاتهم غير الشرعية.
يعترف المحامي زياد بارود بهذا المأزق، إلا أنه لا يراه دافعاً كافياً للإبقاء على الوضع غير القانوني: “فهذه السلوكية في تسوية الأمور هي منهج يُطبَّق على كل القطاعات المنتجة. وقد سبق وطُبقَت على قطاع الأملاك البحرية. لذا، يجب أن تكون المعالجة جذرية... حتى قانون حماية الملكية الفكرية غير حازم كفاية، وقد بني على تسويات، كما أنه لا يطبق حالياً في شكل كامل». أما بالنسبة إلى قرصنة الساتلايت، فيرى بارود أن من واجب الحكومة اللبنانية إيجاد بدائل، وتنظيم القطاع من خلال استحداث مرسوم يمنع الاحتكارات».