خالد صاغية
الصحافة ممنوعة من دخول مخيّم نهر البارد، وكذلك آلات التصوير، على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف شهر على انتهاء المعارك. والجولات الإعلامية الرسميّة لم تكن أكثر من مسرحية لم يُسمَح للمشاركين فيها بتجاوز عتبة المخيّم.
من يخاف الصحافة؟ سؤال نجد الإجابة عنه عبر بعض الصور المهرّبة، وبعض الصرخات التي تصاعدت، على رغم الحصار، من الأهالي «العائدين» إلى المخيّم الجديد، ناهيك بالأفلام والصور الفضائحيّة التي بدأ تداولها على شبكة الإنترنت.
ما لم يعد يقبل الصمت أو محاولات الإخفاء هو أنّ ثمّة كارثة إنسانية كبرى في المخيّم، وأنّ العمليات العسكرية ترافقت مع سلوك حاقد ضدّ سكان المخيّم من المدنيّين الفلسطينيّين الذين غادروا بيوتهم عند نشوب القتال، والذين لم تربطهم أي علاقة بمجموعة «فتح الإسلام».
كأنّ الذلّ الذي تعرّض له هؤلاء المدنيّون لدى لجوئهم إلى مخيّم البداوي لم يكن كافياً. وكأنّ الخسائر المادية التي تعرّضت لها ممتلكاتهم خلال القتال لم تكن كافية. فكان لا بدّ من الحرق المتعمّد لجنى عمرهم، ومن كتابة الشتائم العنصريّة على جدران بيوتهم.
ليست الصحافة وحدها من يجب أن يدخل إلى المخيّم، بل أيضاً لجان تحقيق رسمية. فالكرامة الإنسانية ليست سلعة في بازار التوظيفات السياسيّة. ولا يكفي تحميل الجيش وحده، أو عناصره غير المنضبطة، مسؤوليّة ما جرى. فالسلطة السياسيّة التي لم تحرّك ساكناً مسؤولة بالدرجة الأولى.
أبعدوا شبح إيلي حبيقة عن وزارة الدفاع.