برلين ــ غسان أبو حمد
تشهد ألمانيا اليوم حركة احتجاج شعبية كبيرة على القانون الذي صدر في أول الشهر الجاري (أيلول) والذي يقضي «بمنع التدخين في الأماكن العامّة والدوائر الرسمية». إذ تبيّن، أنّ ألمانيا بكاملها، حكومة وشعباً، عاجزة عن التقيّد بهذا القانون، لا بل مستعدة لمخالفته وتقبّل العقوبة الموجبة.
وقد باشرت بعض المقاطعات الألمانية بتخصيص غرف خاصة للمدخنين داخل المطاعم والمقاهي وداخل بعض المؤسسات السياحية والدوائر الرسمية في محاولة منها لاستيعاب الاستياء الشعبي الكبير.
وكشفت بعض الإحصائيات الأولية أن هذا القانون «لا يحظى بالتأييد داخل ألمانيا بل يجري تطبيقه انسجاماً مع رغبة الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى منع التدخين على كل أراضي الاتحاد حرصاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة».
وبالرغم من زيادة القيمة الضريبية على علب السجائر فقد أشار مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير له إلى أن 24 مليار سيجارة بيعت في الربع الأول من العام بزيادة 6.8 بالمائة عن عام 2006.
وبدأت معظم الأحزاب الألمانية بعقد ندوات حوار لمناقشة قضية منع التدخين والبحث في انعكاس حسناته وسيّئاته على الاقتصاد والتجارة والسياحة. وشاركت بعض وسائل الاعلام بإيصال صوت المعترضين على هذا القرار، فبثّت آراء المواطنين مباشرة على الهواء، التي جاء في بعضها «أفضّل دفع الغرامة على التوقف عن التدخين»، و «جسمي ليس ملكاً للدولة»!