هل سيرحل فاروق حسني، أقدم وزير ثقافة مصري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل؟ في هذا الشهر، يُعقد الاجتماع العام للجنة الحزب الوطني، وترددت شائعات عن أن تغييراً وزارياً سيتبعه. لا شيء مؤكد، من حيث المبدأ، إنّ إعلان الرئيس مبارك عن ترشيح فاروق حسني لمنصب رئاسة الأونيسكو، هو مؤشر أكيد على رحيله، لكن عدداً من المراقبين يرون أنها بداية النهاية. وبدأت منذ الآن التكهنات، والمراهنات على المستقبل. ثلاثة مرشّحين يتصدرون القائمة لخلافة فاروق حسني، وكلّهم أعضاء في «لجنة السياسات» التي شكلها جمال مبارك لتكون مجلس حكم مصغّراً في مصر: فوزي فهمي، محمد كمال وسمير فرج. إلا أنّ مفاجآت قد تظهر في اللحظة الأخيرة... وقد يبقى فاروق حسني وزيراً للثقافة، وخصوصاً أنّ ترشيحه للأونيسكو انطلاقاً من هذا المنصب سيعزّز فوزه برئاسة المنظمة الدولية التي يرأسها الياباني كويشيرو ماتسورا، حتى الانتخابات المقبلة عام 2009.في جميع الأحوال، سيبقى فاروق حسني مصدراً للجدل: هناك مَن يراه أهم وزير ثقافة مصري بعد ثروت عكاشة. وهناك مَن يؤكد أنّ الثقافة تحولت معه إلى استعراض ضخم. حتى ترشيحه للأونيسكو لم يسلم من الخلاف: بعضهم يرى أنّها فرصة ثمينة لمصر كي تترأس إحدى أكبر المنظمات الثقافية في العالم، ويرى آخرون أنّ ترشيحه مناسبة ليترك الثقافة المصرية وشأنها. وهناك من بدأ يراهن على كون الوزير حسني غير قادر على إدارة تلك المؤسسة الثقافية الكبرى... بينهم الدكتور صبري حافظ الذي كتب ساخراً: «إنّ الأونيسكو هي التي خصصت يوماً عالمياً للمسرح، وآخر لحرية الإبداع، وثالثاً للمرأة. وللوزير باع طويل في هذه المجالات. فالمسرح المصري الذي كان في طليعة المسرح العربي انهار كلية في عهده ومعه حرية الإبداع وكرامة المبدعين. أما قضية المرأة فتراجعت، وقضية الحجاب أشهر من أن نذكّر اللجنة بها. أما عن تاريخ الوزير في الدفاع عن حرية التعبير والمثقف، فحدّث ولا حرج. له سجل عامر في هذا المجال منذ أزمة الروايات الثلاث حتى تقديم التنازلات للمتأسلمين، فإذا بأثاث أحد كبار شعراء مصر يباع بالمزاد العلني في عهده، بسبب تنازلاته المخجلة التي جرّأت المتأسلمين على الثقافة والمثقفين بصورة غير مسبوقة».