خالد صاغية
دخل العنف على خطّ الاستحقاق الرئاسي. وكان قد دخل سابقاً على خطّ الانقسامات السياسيّة. وحده الاستقطاب المستمرّ بهذه الحدّة يسمح للقاتل بأن يصبح طرفاً في الأزمة، فيدفع في هذا الاتجاه أو ذاك. وحدها نظرة الريبة تجاه الدعوات الوفاقيّة تجعل القتلة شركاء في الحوار.
ورغم ذلك، ثمّة من يستغلّ الاغتيالات لدعوة المعارضة لـ «تحمّل مسؤوليّاتها»، أو لوضع المعارضة في خانة واحدة مع القَتَلة، بحجّة أنّ الشهداء يسقطون من المعسكر الآخر. والواقع أنّ هذا المنطق ليس سوى منطق القاتل، مقلوباً. منطق يسمح للقاتل بأن يصبح شريكاً في اتّخاذ القرارات. وفي المقابل، لا يتوقّف المعارضون عن ترداد مقولات غير ذات مغزى عن عجز القوى الأمنية والسلطة عن كشف المجرمين.
إن كان غير ممكن أن تشترك الموالاة والمعارضة في ردود الفعل نفسها، فبالإمكان أن يشتركا في استنتاج بسيط مؤدّاه أنّ هذا العنف المجاني الذي لن يغيّر شيئاً في المعادلات السياسيّة، بات يشبه في مجانيّته المواقف المطروحة على الساحة السياسية، بدءاً بالتشبّث بشرعيّة الحكومة الحالية، مروراً بالاعتصام في وسط بيروت، وصولاً إلى الإصرار على رئيس جمهورية فئوي.
لكن، على ما يبدو، سيستمرّ سَوق الاتّهامات من دون أن يرافقها أيّ نوع من الاستنتاجات، اللّهمّ إلا تلك التي تسمح للهواة بالتحدّث كمحلّلين استراتيجيّين، فيرون أن اغتيال النائب أنطوان غانم ردّ على غارة إسرائيليّة!