فور عودته إلى القاهرة، مثُل عمرو واكد أمام لجنة للتحقيق، قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الممثلين. واللجنة تألّفت بعدما قرر أشرف زكي، نقيب الممثلين، إحالة واكد على التحقيق إثر مشاركته في وثائقي «بين نهرين» عن حياة صدام حسين، ويقوم ببطولته الإسرائيلي يغال ناؤور (في دور صدام)، ويخرجه أليكس هولمز لمصلحة القناة الثانية في «بي بي سي». قال واكد أثناء دفاعه إن الممثل الذي أثيرت بسببه الأزمة، هو يهودي من أصل عراقي، «لذا تم اختياره للدور، وليس لكونه إسرائيلياً». وأوضح أنه وقّع عقده قبل تعاقد الممثل الإسرائيلي مع الجهة المنتجة. وأضاف أن التعاقد تمّ معه في القاهرة، ولم يعرف أي شيء عن هذا الممثل إلا بعدما بدأ التصوير. وعن إمكان انسحابه من الفيلم الذي صوّر في تونس بعد اكتشاف الحقيقة، قال إن هناك شرطاً جزائياً بمبلغ ضخم يمنع انسحاب أي ممثل بعد التعاقد. كما أكد أن الفيلم لا يسيء للعرب. وفيما رفضت اللجنة المؤلفة من الفنانين خليل مرسي ومحيي الدين عبد المحسن والمستشار سعيد مسعود التعليق، (وهو ما فعله واكد أيضاً)، أكدت مصادر نقابية لـ «الأخبار» أن إرجاء جلسة التحقيق الثانية إلى أجل غير مسمى، يعني أن النقابة لا تزال تفكر في العقوبة المناسبة لواكد، لأن عقوبة «الشطب» ستكون قاسية جدّاً، خصوصاً بعدما قدم حججاً مقنعة، وأن الخطأ وارد في اختيارات أي فنان. كذلك بعض المطربين (مثل مدحت صالح) قبلوا قبل سنوات الغناء في إسرائيل، وتعرضوا لهجوم شرس، رغم أنّهم غنوا لجمهور فلسطينيي 48. لكنهم سرعان ما ابتعدوا عن «حقل الألغام»، وعادوا إلى نشاطهم الفن