ذلك أنّ الكتابة في هذا المجال لا تحتمل التوسط ولا الاعتدال لهذه الغاية أو تلك. كتاب العلمي دراسة تُميط اللثام عن واقع المرأة السعودية من خلال الإمساك باللحظات المفصلية في حياتها. لا يترك الكاتب قضية تختص بالمرأة السعودية من دون خوضها وتمحيصها وقراءتها، من الحجاب الى الولاية والإعلام والتعليم وزواج القاصرات والتحرّش الجنسي والانتخابات والمجالس المختصة بالأُسر، الى الطلاق والخلع واتفاقية «سيداو» المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة. نماذج حياة واقعية تُرخي بثقلها على حياة المرأة السعودية من واقعيتها المجحفة ومن مراوحتها بين الجنة والنار.
أشكال عنف كثيرة تمارَس عليها منها التحرش والتعنيف
كلامٌ في الشرع وتوصيفات صريحة تُثير لدى القارئ تلك القراءة الاحتجاجية على كل ما تمّر به المرأة منذ الطفولة حتى الشباب والكهولة. من اللافت مثلاً أنّ الدراسة تؤكد أن حالات الخلع تحدث في الكثير من الأحيان في بدايات الزيجات، أو حتى بعد مرور عشرات السنوات. اللافت ايضاً أن عدد حالات الخلع بحسب الإحصائيات المنشورة في الكتاب غير قليلة من خلال كشوفات وزارة العدل السعودية. نسبة الطلاق عالية، وحالات الخلع موجودة ايضاً ولو بنسبة أقل. ثم إنّ الدراسة تُعرّج على حالات البطالة لدى السعوديات. سبعون في المئة من الشابات عاطلات عن العمل (صفحة 132). تناول حالات الغبن والقمع حاضر في الدراسة ومفتوح على كل المواضيع ومُثبت بطريقة علمية.
التوعية الحقوقية والصحية والاجتماعية من مواضيع الدراسة بين حضور وفقد: الثقافات، العادات، التقاليد، الموروثات والرؤى الملتبسة. لا افخاخ ولا مكائد بل كشف هادئ لمظاهر السلوك الأنثوية على أرض الواقع وتحت نير السلطة والوصاية الذكورية. حوادث العنف على المرأة السعودية كثيرة: التحرّش، التعنيف، القوانين المعتمدة والموّثقة. لا تترك الدراسة شيئاً للتقويل أو للصدف بل هي دراسة مبادرة ومساندة لإنهاء ما تتعرّض له المرأة من أذى وهوان، والمنطق غالب فيها لأن المرويات مقطوفة عن السنة، لا تحترف الاستعراض بقدر ما تبتغي إعلاء الحق. شرح مسهب عن تزويج القاصرات وتفاصيل الاتفاقيات الدولية التي وقعّت عليها السعودية والمتعلقة بحقوق المرأة وبخاصة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «سيداو». كما تكشف الدراسة عن اسباب تأخر ظهور المرأة في الصحافة والإعلام وفي المنتديات والمؤتمرات العام. ويشير الكاتب الى تعرّض المرأة للحوادث في المدارس والجامعات. السعودية التي وقعّت على اتفاقية «سيداو» عام 2000 بموجب قانون ملكي مع تحفّظ عام على كل الاتفاقية في حال تعارض أيّ من بنودها مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية، إضافة الى تحفظين على بندين من بنودها الثلاثين، وجدت مع ذلك بعض المتشددين المطالبين بإلغاء المبادرات المحلية أو الاتفاقات الدولية بسبب مسمياتها أو لعدم فهمهم لتفاصيلها أو اعتراضهم على بند فيها وبالتالي إلصاقها بالمؤامرات «التغريبية». هذا التشدّد احتاج الى وقفة منطقية وصارمة من الكتاب والإعلاميين والمثقفين لمواجهة التشدّد الذي ترزح تحته المرأة السعودية حتى اللحظة. ومن هنا أهمية هذه الدراسة، فهي مبادرة بلا أحقاد ومنفتحة على مفاهيم مقاومة الضغوط على السعوديات الثريات بأشكال كثيرة ما عدا بإنسانيتهن المهدورة.
