عمان ــ نوال العلي
لم تطلق قناة ATV بثها الفعلي، كما كان مقرراً عند الخامسة من مساء أول من أمس، إذ يبدو أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تذكرت، في اللحظة الأخيرة، أنها لم تحصل على أوراق تتعلق بترددات البثّ الخاص بالقناة، فاتخذت قراراً بتعليق البث، ليفاجأ طاقم المحطة أثناء انعقاد مؤتمر صحافي لإعلان انطلاقها، بقيام شركة «المدينة الإعلامية» بوقف البث من دون سابق إنذار. وعلى رغم ما قاله مهند الخطيب، مدير عام القناة، لـ«الأخبار» حول استيفاء كل الشروط المتعلقة بالتراخيص والأوراق الرسمية، لا يتوقع أن يكون الردّ بالسماح بانطلاق القناة قريباً.
أما الهيئة فتبرّر موقفها بأن القناة لم تحصل على ترخيص لإحدى «وصلات» البث التي تربط بين المحطة وشركة «المدينة»، وبأنها لم تتلقَّ إشعاراً من القناة، قبل عشرة أيام من بدء الإرسال، وفق ما ينص عليه القانون، فيما يشير بعض الإعلاميين إلى دور للأجهزة الأمنية في محاولة الضغط على المحطة بهدف الرقابة على البرامج قبل بثّها، إذ يتوقع أن تتمتع أول فضائية أردنية خاصة، بسقف عال من الحرية. ومن هذا المنطلق، يعوّل على ATV ردم الهوة بين المشاهد الأردني والإعلام المحلي، خصوصاً بعدما أثبت التلفزيون الرسمي فشله في استقطابه. وحين يتعلق الأمر بالحديث عن المشهد الإعلامي في الأردن، تحمل المسألة الكثير من التناقضات: في وقت ينادي فيه القائمون على المؤسسات الرسمية بالحرية، وفتح السوق المحلية للإعلام العربي، تؤدي تلك المؤسسات نفسها لعبة «التطفيش» من خلال الممارسات البيروقراطية للأنظمة الإدارية، وتجربة ATV نموذج لحالة الخلل هذه. إن المسألة لا تتعلق بقرار سياسي، بل بمنظومة من القرارات تشمل الحرية والرقابة وحاجة السوق، إذ لم يعد بمقدور الإعلام فرض الروايات الرسمية على مُشاهد بات يملك خياراته في جهاز التحكم.
لكن هل تطور الإعلام الأردني؟ إلى حد ما نعم، لكن بشكل مرتبك. فقد ولدت العديد من الإذاعات الخاصة التي منحت المستمع برامج بنكهات منوعة وطابع محلي خجول، أو بلهجة لبنانية مفتعلة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإعلام المكتوب، وخصوصاً بعد ظهور صحيفة «الغد» التي حملت إلى القارئ شكلاً جديداً، يتضمن هامشاً من الحرية.