بدأت وقائع القضية عندما كتب حجازي أربع مقالات عام 2002 في مجلة «روز اليوسف» عن «الأصولية كظاهرة عالمية»، متتبعاً الجذور التاريخية لهذه الظاهرة في الحضارات المختلفة واتساعها الجغرافي في هذا العصر. وجاء فيها: «ليست جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وسواها، إلا صوراً من أغودات إسرائيل الذين يطالبون بتطبيق الشريعة اليهودية، كما وردت في التوراة، وتحويل إسرائيل إلى دولة دينية، وحزب شاس الذي يقوم في إسرائيل بالدور الذي كان يقوم به الشيخ البدري وسواه من المحتسبين الجدد الذين جعلوا أنفسهم أوصياء على المجتمع، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». هذه الفقرة أثارت يوسف البدري الذي تخصّص في مطاردة المبدعين والمفكرين العلمانيين، وهو صاحب قضية «حسبة» نصر أبو زيد التي انتهت بتفريقه عن زوجته، وسفره نهائياً إلى هولندا. البدري لجأ إلى القضاء هذه المرة، ليس لتفريق حجازي عن زوجته، كما فعل مع أبو زيد، بل ليطالبه بالتعويض عمّا لحق به من إهانة. وحكم القضاء بتعويضه عشرين ألف جنيه، وقد رفض حجازي دفعها، ما يوجب القانون بالحجز على ممتلكاته وبيعها في مزاد علني ضماناً لسداد الغرامة المقررة.ولكي يتجنب حجازي الحجز على ممتلكاته، يجب عليه دفع الغرامة قبل الأربعاء المقبل، وقد انتقل محضر من قسم الشرطة ليسجّل ما تضمّه شقة حجازي. وقد ذكر أنّ الشقة تضمّ جهاز تلفزيون ملوّن قيمته ٢٥٠٠ جنيه، وجهاز تكييف قيمته ٤٥٠٠ جنيه، وغرفة سفرة قيمتها ٦ آلاف جنيه تقريباً، وصالوناً خشبياً قيمته ٤ آلاف جنيه، وجهاز كاسيت وأسطوانات قيمتها ٢٠٠٠ جنيه. وفي تعليقه على ما حدث، رأى حجازي أن المسألة فيها عدد من الجوانب المضحكة، لأن أثاث المنزل، كما يقول، «ليس ملكي وإنما ملك زوجتي»، مضيفاً «آن الأوان لنوقف هؤلاء الناس عند حدّهم، فهم لم يعودوا يحاصروننا في الصحف فقط، بل في بيوتنا، فيما الدولة تتفرج، بل إن الدولة تزوّدهم بالوسائل القانونية والبوليسية لاضطهادنا!».نظام «الحسبة» تقليد قانوني من أيام المماليك، كان يخوّل أي مواطن إقامة دعوى على مواطن آخر بحجة ارتداده عن الإسلام. وقد استغلّه بعض نجوم التطرف الديني لمطاردة مثقفين مثل نصر أبو زيد ويوسف شاهين. وعُدّل أخيراً في مصر، فبات قانون الحسبة محصوراً بالنيابة العامة.