ردّاً على الانتقادات التي طاولته مباشرة، بعد منع مسرحية ربيع مروّه «نانسي ــــ كذبة نيسان» (راجع الأخبار» يوم أمس)، وردنا من وزير الثقافة اللبناني طارق متري البيان الآتي:
ليس في نصّ ربيع مروة وفادي توفيق المسرحي ما يستدعي المنع من قبل المديرية العامة للأمن العام. ولما راجعتها في هذا الأمر قيل لي إنّ العودة بالذاكرة إلى أيام الحرب تثير النعرات وإن توقيت مسرحية كهذه غير مناسب.
لست من هذا الرأي. فالحديث عن الماضي بلغة الوقائع كما تفعل المسرحية، بدل اختراعه كما يفعل بعض الساسة وكتّاب الإثارة، يسهم في شفاء ذاكرتنا المجروحة. والمسرحية مهما استحضرت من خلافات الماضي وصراعاته لا تثير الشقاق والعداء بالقدر الذي تفعله الحملات الإعلامية المنظّمة التي يشهدها بلدنا على نحو غير مسبوق، والتي تتوسل لغة التجريح وتشويه السمعة والإدانة والتخوين والتخويف.
وقيل لي أيضاً إن المديرية العامة للأمن العام تطبّق القانون. لست موافقاً على تفسيرها للقانون، وفي كل حال أعمل على تغييره.
أنا من الذين لا تقنعهم مبررات الرقابة على الكتب والمسرحيات والأفلام السينمائية وسواها من الأعمال الإبداعية. فالإساءة إلى الأفراد والجماعات التي قد تتسبب بها حرية التعبير، لا تعالَج بالرقابة المسبقة بل باللجوء اللاحق إلى القضاء. إن هذه هي الفكرة وراء مشروع قانون أعددته، لكنه لسوء الحظ لما يشقّ طريقه.