تمثل نائبة رئيس مجلس إدارة قناة «الجديد»، كرمى خياط (الصورة)، اليوم أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. تلك المحكمة التي اعتبرها والدها تحسين خياط، قبل أيام، «غير دولية» خلال مؤتمرٍ صحافي تضامني مع «الجديد» و«الأخبار» في «صراعهما» معها. يومها، قال الأب إنّ المحكمة لا تضم إلا دولاً معينة، متجاهلة دولاً أخرى شديدة الأهمية كدول البريكس، كما أنّها «تقمع الحريات وتسلط سيف ديموقليدس على رؤوس الإعلاميين».


بدأت المحكمة أعمالها في عام 2009 للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ومع هذا فإنّها لم تستطع القبض على متورّط حقيقي واحد، بل ببساطة لم تحاكم سوى صحافيين حتى اللحظة. وسبق لـ«اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» أن أعلنت في بيان لها أن الخبر الوارد حول محاكمة مؤسسة «الجديد» بشخص كرمى خياط من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بتهمة نشر أسماء الشهود في قضية الحريري «لا يتطابق مع المعايير الدولية لميثاق الإعلان العالمي للأمم المتحدة، والذي تبنته في 10 كانون الأوّل (ديسمبر) 1948 وكل متفرعاته». وأكدت اللجنة أنّها أرسلت كتاباً رسمياً بهذا الخصوص إلى المحكمة من أجل التقيّد بعملها وعدم الانحراف عن الأهداف القضائية، إضافة إلى «عدم إعطاء أي ذريعة سياسية للطعن في صدقية قراراتها المستقبلية». وشددت اللجنة في هذا الصدد على أنّه تمت مراجعة ادعاءات المحكمة بشأن قيام «الجديد» بـ«تعريض الشهود للخطر من خلال نشر أسمائهم»، فيما قامت المحطة بمتابعة أعمال ونشاطات المحكمة، وخصوصاً بعدما نشرت الأخيرة أرقام هواتف المتهمين. كما سلّطت الشاشة اللبنانية وقتها الضوء على «عدم دقة» بعض الأرقام الواردة، عبر تقاريرٍ مصوّرة ومقابلات عدّة.
وأوضحت اللجنة أنّ «الجديد» راعت الحق في حرية الرأي والتعبير المذكورة في المادة 18 من شرعة حقوق الإنسان، مشيرة في ختام البيان إلى أنّه إذا لم تتوقف المحكمة عن «انتهاك» الشرعة الدولية (وخصوصاً البنود المتعلقة بانتهاك حق التعبير والنطق بالحقيقة ضمن مستندات دامغة)، فسيكون التحرّك «قانونياً» من خلال مكاتب اللجنة الدولية في جنيف و«اللجنة الدولية للقضاة» (ICJ) التابعة لها، من أجل إعادة تصويب مسار المحكمة وعدم انزلاقها في دهاليز السياسة.