برلين ــ غسان أبو حمد
في عيد الأسرة العالمي، اتخذ التجمع الحاكم في ألمانيا قراراً يقضي بمضاعفة عدد دور حضانات الأطفال ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة، ورفع قيمة التعويض الشهري للأم الحاضنة إلى 150 يورو كمكافأة تربية. ويأتي هذا القرار تماشياً مع شعار وزارة الشؤون الاجتماعية الجديد «المزيد من الأطفال في العائلة والمزيد من العائلات في المجتمع».
وقد كشفت آخر الإحصاءات الرسمية أن نسبة الإنجاب في ألمانيا هي الأدنى تقريباً في أوروبا، وترتفع عقود الطلاق مقارنة مع عقود الزواج.
ويفيد العديد من المتزوجين في ألمانيا، ذكوراً وإناثاً، بأن وطأة العمل ومتاعب الحياة اليومية ومشاقّها باتت تحدّ من قدرتهم على التماسك ضمن مؤسسة واحدة لفترة طويلة، وهذا الأمر يدفع ثمنه الأطفال الذين يحرمون الرعاية الأهلية، وبالتالي عطف الأبوين وحنانهما..
وتسعى ألمانيا عبر مضاعفة دور رعاية الأطفال ثلاث مرات للوصول إلى معدل مستوى الإنجاب السائد في الدول الأوروبية الأخرى. ووفقاً للإحصاءات الرسمية الألمانية فإن 13.5 في المئة فقط من الأطفال دون سن الثالثة يجدون مقاعد في الحضانات ورياض الأطفال في ألمانيا.
ويقضي القرار الجديد بمنح كل طفل تحت الثالثة من عمره حق الحصول على مقعد في حضانات الأطفال بالقرب من سكن العائلة. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لدور حضانة الأطفال حتى عام 2013 إلى 750 ألف دار حضانة، تقدر تكلفتها بحوالى 12 مليار يورو، تصرف من الخزانة الاتحادية وخزائن المقاطعات.
القرار الذي توصّل إليه التجمع الحاكم بمناسبة عيد الأسرة العالمي، صدر بعد خلافات حادة داخل التجمع نفسه، ودفع ببعض المعلّقين الصحافيين إلى وصفه بالعلاج المسكّن المرحلي الذي «لن يرفع عدد الأطفال ضمن الأسرة ولن يرفع عدد العائلات ضمن المجتمع»... إنه «نكهة ألمانية»!