خالد صاغيّة
فكرة حكومة الإنقاذ «مشبوهة» حقاً. وما يزيد في شبهتها أنّ صيغتها الأخيرة تحصر عدد الوزراء بستّة من الصف الأوّل. وهذا يعني توتيراً إضافياً، أسبابه متعدّدة:
أوّلاً، للحكومة المقترح إنشاؤها تأثيرات سلبيّة على الشباب اللبناني. فالوضع الأمني والسياسي الحالي منعكس أساساً على الحياة الاجتماعية للشباب، على تفكيرهم بالهجرة، على رفض المهاجرين منهم للعودة، إلخ... فلا يعقل في وضع كهذا تغيير الحكومة، وتالياً تغيير وزير الشباب والرياضة. بصراحة، لا يمكن لشباب لبنان أن يتحمّلوا ضربة جديدة ومباشرة. ثانياً، تمرّ البلاد بأوضاع اجتماعية صعبة. المهمّشون والمعوّقون والفقراء والجمعيّات الأهليّة لا يمكن لها أن تتصوّر مستقبلها في ظلّ أوضاع كهذه، إذا ما أقصيت السيّدة نائلة معوّض عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
ثالثاً، المشكلة الاقتصادية قد تنفجر في أيّ لحظة. فمن سيتولّى ضرب الصناعة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق إذا ما تمّ الاستغناء عن خدمات الوزير سامي حدّاد؟ لقد بذل الرجل جهوداً مضنية لإقناع اللبنانيين بإهمال القطاعات المنتجة. لا يجوز بتر مهمّته، فيما لا تزال بعض المصانع تعمل في لبنان.
رابعاً، فكّروا في وزارة الداخلية قليلاً. مهما تبدّلت حكومات، لن تجدوا وزيراً للداخلية يشهد الأمن ينهار بين يديه ويبقى صامتاً.
لذا، يرجى من السياسيّين كافّة أن «يخيّطوا بغير هالمسلّة» لأنّه لا يمكن لهذه الحكومة أن تستقيل ما دامت لم تقضِ بعد على أمرين: سلاح المقاومة ومؤسّسة الضمان الاجتماعي.