خالد صاغيّة
أمّا وقد بلغ الأمر حدّ الخطف، وبلغ الأمر استعداد الشعب اللبناني لتصديق كل أنواع الشائعات غير الغريبة عن تاريخه القريب، وبات شبح القتل على الهوية غير بعيد، فيجب التمهّل والتفكير قليلاً.
المشكلة، كما يقال، هي مشكلة حكومة ومحكمة. ثمّة من يعطي الأولوية للحكومة، وثمّة من يعطي الأولوية للمحكمة. لكنّ الطرفين متّفقان على تعريف المشكلة بهذين المصطلحين.
لنبدأ بالحكومة. ببساطة، بلا حكومة أريح. المقصود بذلك، الاستغناء عن الحكومة الحالية وعن فكرة الحكومة أساساً. لنوفّر المتاعب علينا، ولنعترف بأنّ مجتمعنا ليس بحاجة ماسّة إلى حكومة. فإذا كان شبح الحرب يقترب بسببها، بلاها. أصلاً، مجتمعنا قبل على مضض بالحكومة. جاؤوا ذات يوم من القرن الماضي وقالوا لنا إنّ الحكومة ضرورية لإدارة شؤون البلاد. صدّقنا الكذبة. أنشأنا برلماناً، وألّفنا حكومة. لكنّ أيّ مراجعة جدية لتاريخنا تؤكّد أنّ الحكومة، كمؤسّسة، لم تكن ذات فائدة كبيرة على شعبنا بشكل عام. لا بل يمكن القول إنّ شرائح كبيرة تضرّرت من هذا الاختراع.
لذا، يرجى النظر في هذا الاقتراح: يقدّم الرئيس السنيورة استقالته، على أن تتعهّد المعارضة ألّا تسعى إلى تأليف حكومة بديلة. وبلا 11، وبلا 19، وبلا معارضة وبلا موالاة. أصلاً، يا لها من «بلفة» كبرى أن يبدأ الشعب اللبناني بتصنيف نفسه موالاة ومعارضة كما لو أنّه في بلد ديموقراطيّ فعلاً.
حين يـقرّ هذا البند، تصبح مسألة المحكمة سهلة.