أصدرت محكمة تركية قراراً يمنع رواد الإنترنت في تركيا من دخول موقع YouTube الإلكتروني الخاص بالملفات المرئية. وصدر القرار القضائي أول من أمس بناء على نصيحة من الادعاء العام في تركيا الذي قال إن الموقع نشر ملفات فيديو مسيئة للزعيم التركي مصطفى كامل أتاتورك، وقد صوّره وصوّر بعض الأتراك على أنهم مثليو الجنس. وتُعَدُّ إهانة أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة، إهانة قد تودي بصاحبها إلى السجن.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن الموقع قد يتحول ساحة معركة افتراضية بعدما تناول زوار أتراك ويونانيون تسجيلات فيديو مسيئة لبعضهم.
وقد واجه متصفحو الموقع الأتراك الكليب بعاصفة من الاحتجاج، فبادرت إدارة الموقع إلى إلغاء الكليب من صفحاتها، لكن القرار التركي بمنع أي دخول إلى الموقع سيظل ساريا.
وبدلاً من الوصول إلى محتويات الموقع، سيجد زوار الموقع من داخل تركيا رسالة بالإنكليزية والتركية تقول: “إن الدخول إلى موقع www.youtube.com معلق بناء على القرار 384/2007 الصادر عن محكمة اسطنبول الجنائية”.