خالد صاغيّة
بعد إطلاق أرقام من هنا وهناك، استقرّت بورصة الحكومة على رقم 100 مليون دولار. لقد بلغت خسارة لبنان نتيجة اعتصام المعارضة 100 مليون دولار، بحسب وزير السياحة هذه المرّة.
الغريب في الأمر ليس الأرقام بحدّ ذاتها، التي غالباً ما تعكس مزاجيّة الوزراء المصرّحين بها. الغريب أنّ مطلقي هذه الأرقام هم وزراء في الحكومة، وليسوا أركان المعارضة. فحين يصرّح الوزراء بذلك، يقرّون، من حيث لا يدرون، بأنّ تحرّك المعارضة يحقّق نجاحاً.
فالمفترض أنّ هدف المعارضة من تحرّكاتها إثبات عجز السلطة الحالية عن حكم البلاد بمفردها، وعليها تالياً القبول بمشاركة أطراف المعارضة، وإلا ذهب البلد نحو كارثة سياسية... واقتصادية. وحين تعلن الحكومة أنّ الكارثة الاقتصادية تقترب ما لم توقف المعارضة تحرّكها، فإنّها تضع نفسها، كونها هي السلطة، أمام مسؤوليّتها الكبرى: إمّا الاستقالة وإمّا التوصّل إلى اتّفاق مع المعارضة.
لا علاقة لذلك بمن يملك الحق أو الوجهة الصائبة. لنفترض أنّ 40ــ60% من الشعب اللبناني ينتمون إلى «معسكر الشر»، والحكومة تقرّ بأنّهم يستطيعون تكبيد البلاد خسائر فادحة، يصبح الخيار: إمّا دعوة «الأشرار» إلى المشاركة في الحكم، وإمّا الإثبات أنّ السلطة قادرة وحدها على الحكم.
يمكن للإعلان عن الخسائر الاقتصادية أن يصلح بياناً يومياً للمعارضة، لا شكوى من قبل السلطة، وخصوصاً إذا ما كانت هذه السلطة مسؤولة عن ضياع أموال كثيرة، اسألوا عنها وزير مال الدين العام.