أعلنت وزارة الدولة العراقية لشؤون السياحة والآثار إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي، مطلع العام المقبل. وجاء في الإعلان أن المتحف سيعرض «مجموعة ثرية ومتنوعة، تضمّ أكثر من سبعين ألف قطعة أثرية، تختصر الذاكرة الحضارية للعراق، عبر العصور».. وبدا وزير السياحة الدكتور لواء سميسم متفائلاً في تصريحه الصحافي، إذ أوضح أن الوزارة تسعى جاهدة إلى التحوّل من وزارة دولة الى حقيبة كاملة، مشيراً الى ان مشروع القانون رفع أخيراً الى مجلس النواب لقراءة ثانية. وأعلن أن الوزارة استعادت أربعة آلاف قطعة أثرية، سرقت من المتحف العراقي...

لكن تصريحات الوزير سميسم، لا يمكنها أن تذهب بعيداً في «تجميل» الواقع الكارثي الذي شهدته البلاد، والذي يستحيل اليوم استدراكه وتعويضه. ودوني جورج كان شاهداً على نهب محتويات “متحف بغداد” في نيسان 2003. يومها “اكتُشف” هذا العالم العراقي المولع بحضارة ما بين النهرين، وتهافتت عليه وسائل الإعلام الغربية، للإحاطة بحجم الكارثة. كان جورج أيام النظام السابق “الجندي المجهول” الذي توكل إليه المهمات الصعبة، ولا يسمح له بالظهور في الإعلام. عُيّن في أواخر التسعينيات مديراً للحفريات الأثرية في أقصى الجنوب، في مناطق خارجة على قانون الدولة آنذاك.
وبعد سرقة متحف بغداد، حاول استعادة القطع المسروقة، وتأليف شرطة خاصة بالآثار للحدّ من السرقة، لكن سدىً. وكان من أكبر المدافعين عن قانون الآثار الذي يمنع الاتجار بالقطع الأثرية، إذ لا يزال زملاؤه في بغداد يستعيدون جملته الشهيرة: “تلك القطع لن تصدّر إلا فوق جثتي”. واليوم بعد أن أجبر على الرحيل، انتقل ملف قانون الآثار الى أيدي المديرين الجدد. فهل تغير وزارة السياحة والآثار شيئاً؟ وماذا عن الفقرة 103 من الدستور التي تعتبر الآثار ثروة وطنية؟ هل بقي لها من تأثير في زمن التقسيم الفيدرالي؟