انتهت التحقيقات حول قضية «الحلويات الشرقية»، ولم ينته الصمت الرسمي عنها ولم يعرف مصيرها بعد.حالة جمود تهيمن على القضية، ملفاتها مقفلة حتى إشعار آخر، ويرى البعض أن حالة الجمود سببها أن «الاعترافات الرسمية في هذا الملف» قد تسيء إلى المصالح القومية الروسية.
وبغض النظر عن فهم السلطة الروسية لهذا الملف وسلوكها حياله، يرى عدد من المهتمين أن هذه العملية تشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف الدولية، وتصنّف بالفعل كـ«شراء غير مشروع للمسروقات» وذلك حسب ما تنص عليه القوانين الجنائية في العالم.
السؤال عن «الخطوات التالية» لا يعرف له جواب في موسكو، ولا أحد يعرف إن كانت المجوهرات ستظل في أقبية المتاحف الروسية. ويقول مسؤول في الكرملين «ولو أعلن عن القضية، فلا شيء يمنع من ظهور صاحبها الأصلي ومطالبته بها، وعندها على الدولة الروسية أن تعيدها إليه...».
ويذكر المسؤول في الكرملين أن السلطة الروسية، وخصوصاً في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، وبالرغم من دعاية بعض وسائل الإعلام الغربية المغرضة ضدها، تحرص على مراعاة القوانين والأعراف الدولية وسمعة روسيا القانونية في العالم. وربما كان خير شاهد على ذلك سداد روسيا الكامل للديون المترتبة عليها لنادي باريس قبل حلول أوان سدادها.
القضية باتت معروفة، لكن التفاصيل حول المجوهرات لم تنشر بعد، ولم يتمكن صحافيون من مشاهدة صور لها، لكن الإشاعات تؤكد أنها باتت مكسوّة بالغبار.