رام الله ــ يوسف الشايب
“بناء على رغبة المدّعين والمدّعى عليهم، وللاستماع إلى المزيد من شهود الإثبات والنفي، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم، إلى الأسبوع المقبل”. هذا ما خلصت إليه المحاكمة الصورية التي نفذها موظفون في حق الحكومة الفلسطينية، بتهمة عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، وصرف مستحقاتهم من الرواتب، منذ ثمانية أشهر، والقيام بجملة من الإجراءات التعسفية بحق الموظفين المضربين عن العمل، منذ الثاني من أيلول الجاري، مطالبين بهذه الحقوق.
وجسدت المستشارة القانونية في وزارة العمل رشا عمارنة دور ممثلة الادعاء (أي الموظفين)، في حين اضطلع مدير دائرة العلاقات مع المنظمات النقابية في الوزارة أحمد توفيق بدور النائب العام الذي تولى مهمة الدفاع عن موقف الحكومة، وأدى المساعد القانوني في الوزارة نفسها جهاد الشروف دور القاضي.
ودار نقاش جدي بين “المدعين” و “المدعى عليه”، وجسد توفيق باقتدار دور المدافع عن موقف الحكومة، عبر الإكثار من الخطب العصماء، في حين تلعثم بعض الشيء عند الحديث عن الإحلال الوظيفي، بينما اكتفت عمارنة باستدعاء موظفات وموظفين للتدليل، وعبر الوثائق على صعوبة الظروف التي يعيشونها، وعلى النسبة الضئيلة التي تقاضوها كسلف من رواتبهم.
ويرى رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة أن الهدف من وراء هذه “المحاكمة الصورية”، هو الكشف عن المواقف المتناقضة جراء “أزمة الرواتب”، والإضراب، وهدفها أيضاً توضيح أن الحكومة لم تنفذ أياً من التزاماتها وفق القانون والنظام، بل تتجاوز القانون بعمليات فصل تعسفي.