جورج وسوف في قبضة رامز جلال


صدم الفنان السوري جورج وسوف معجبيه بعدما تسرّبت معلومات عن مشاركته في برنامج المقالب الجديد «رامز واكل الجو»، الذي يقدّمه رامز جلال وسيعرض في رمضان المقبل. وتساءل البعض عن أسباب قبول «أبو وديع» بالإطلالة في إحدى حلقات البرنامج الذي يقوم على المقالب في إحدى الطائرات.

«شركة المهرة» تعاني

نقل موقع مجلة «هي» الخليجية بأن «شركة المهرة» (عاصم العوا) التي تنتج مسلسل «فتنة زمانها» (كتابة عماد سيف الدين وإخراج عمار رضوان وبطولة سامية الجزائري وأحمد راتب) تعاني من مشكلة مالية، إلى درجة إعلان غالبية الممثلين فيه إضرابهم وعدم إكمال التصوير إذا لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم المالية. وأضاف الموقع أن المسلسل لم يتمكن حتى الآن من حجز مكان له على خارطة العرض في الموسم الرمضاني. وكما بات معروفاً، فقد صدرت ترخيصات عدة لشركات سورية في إمارة أبو ظبي بغية الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدّمه two four 54 (مدينة الإنتاج الإعلامي في أبو ظبي) والذي يصل إلى 30% من ميزاينة أي عمل يصور لمدة ثلاثين يوماً وما فوق في هذه الإمارة.


شدا عمر تغرّم الضاهر

«شكراً للقضاء اللبناني... هذا إنتصار للحرية المسؤولة» بهذه العبارات غرّدت الإعلامية شدا عمر على حسابها على تويتر بعيد إصدار القاضية المنفردة الجزائية في كسروان دينا دعبول حكم تغريم «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر مبلغ مليون ليرة لبنانية وإلزام المؤسسة التعويض عن الضرر الذي أصاب عمر بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية. فبعد خمس سنوات من استقالتها على الهواء مباشرة وتبريرها للمشاهدين لسبب رحيلها عن محطة بقيت فيها مدة 13 عاماً تنقلت خلالها بين أقسام الأخبار والبرامج السياسية والحوارية الصباحية، قالت عمر في إطلالتها الأخيرة على الهواء ضمن «نهاركم سعيد» أنها استقالت على خلفية «غياب الموضوعية وأصول المهنة». كلمات اعتبرتها lbci وقتها «قدحاً وذماً» وقامت على أساسها بتقديم دعوى ضد الإعلامية اللبنانية. اليوم وبعد مرور هذه السنوات، اعتبر الحكم الصادر أمس أن "سوء نية الجهة المدعى عليها ثابت بمقاضاة المدعية عبر القضاء الجزائي عبر نسب جرائم للأخيرة تعلم براءتها منها». الحكم اعتبر أن ما أوردته عمر في هذه الإطلالة يندرج ضمن خانة تعرّض أي مؤسسة إعلامية للنقد والإنتقاد. ومع ذلك لم ينف أن هذا النقد الصادر عنها يعتبر «قاسياً إيحائياً لاذعاً» لكن نص الحكم عاد واستدرك أن هذا النقد «لا يشكل أرضية وأساساً لجرمي القدح والذم»، مع التأكيد على "سوء النية لدى الجهة المدعى عليها المنصوص عنها في المادة 403 من قانون العقوبات.