ردّاً على مقال نشرته «الأخبار» في 17 تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، بعنوان «مَنْ سرق «ترويقة» فرح الهاشم؟»، تتهم فيه المخرجة الكويتية ــ اللبنانية الشابة، فرح الهاشم، الكاتبة اللبنانية تالا رمضان والمخرج البريطاني جيمس سيمبسون بسرقة عنوان وقصة فيلمها «ترويقة في بيروت» (70 د ــ 2015)، آتية على ذكر الممثلة اللبنانية دارين حمزة، وردَنا من المنتج المنفّذ مارك أوفي نصّ جاء فيه:


«... على أثر التحقيق في المقال المنشور في «الأخبار» بعنوان «مَنْ سرق «ترويقة» فرح الهاشم؟»، استنتج القائمون على مشروع الفيلم أن الادعاءات التي استعملتها الهاشم مخاتلة وغير دقيقة، كون الفيلم هو حالياً قيد الإنجاز في مرحلة ما قبل الإنتاج، فيما هذا العنوان ليس نهائياً بعد. وبالتالي، فإنّ أي تشابه حاصل في العنوان هو محض صدفة (علماً بأنّه ليس هناك قانون حقوق ملكية مطلقة لامتلاك أي اسم). بعد اطلاع المنتجين على الشهادات التي نشرتها الهاشم، تبيّن أنّها عائدة لإيداع سيناريو وليس لملكية فيلم. كما أن الفيلم الروائي الطويل الذي تعمل عليه الكاتبة اللبنانية الشابة المقيمة في لندن تالا رمضان مع المخرج العالمي جيمس سيمبسون، وكانت قد شرعت بكتابة السيناريو كمشروع فيلم عن فئة Feature منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 تحت إشراف أساتذة في Raindance، هو مبني أصلاً على قصة حقيقية، وليس له أي قواسم مشتركة مع فيلم الآنسة الهاشم التوثيقي التجريبي، عدا عن الاسم المؤقت القابل للتغيير أصلاً، نظراً إلى كونه مستهلكاً، ومستعملاً ومنتشراً من قبل. فاسمBreakfast in Beirut ليس من تأليف الهاشم، بل هو اسم لفرقة موسيقية منبثقة منذ عام 2010، بالإضافة إلى كون مدينة بيروت التي تنتمي إليها تالا رمضان، هي حتماً ملك للجميع (لا نظن أنّ هناك ملكية حصرية في علاقة أو ذاكرة أو حب أي فنان لـ«ست الدنيا»). وتؤكد رمضان أنّها وفريق عملها يتمتعون ويعملون بمهنية عالية ويلتزمون التزاماً تاماً بالقوانين والأعراف، كما يدينون التخاطب بأساليب غير مهنية. أما عن دور بطلة «بيروت بالليل» الممثلة السينمائية اللبنانية دارين حمزة في الموضوع، فكان مجرّد حديث مع المنتجين لترشيحها لأداء دور في هذا الفيلم قيد الإنجاز. وبالتالي، فمن المحتمل أن ترفع دعوى قضائية بحق الآنسة الهاشم من قبل المنتج التنفيذي للفيلم قيد الإنجاز، وعنوانه المؤقت «ترويقة في بيروت»، كونهم لم يحصلوا على دليل قاطع على خرق حقوق الملكية (أي أنّ التشابه في العنوان كان عرضياً)، وبسبب تصريحاتها المشهّرة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة، التي تخدم فقط التسويق للذات ولفيلم الشخص، ناهيك عن تلك المشهّرة علنياً والضارة بالأسماء المحترمة المذكورة.
علماً بأنّ فرح الهاشم سبق أن نشرت مقالات مفبركة من هذا النوع، كمحاولة خداعها لمؤسس فايسبوك مارك زوكربيرغ بالأسلوب نفسه، عبر الكذب وفبركة الروايات من نسج خيالها للوصول إلى الإعلام. وأنا (مارك أوفي) بعثتُ للهاشم رسائل إلكترونية ونصية قصيرة عبر أرقام هواتفها التي حصلت عليها من النقابة بهدف تفسير حقيقة مزاعمها المغلوطة، كما أنني وشركائي طلبنا منها اسم محاميها للتواصل معه، لكن من دون جدوى. إلا أنّها فضّلت نشر الأكاذيب التشهيرية الظالمة، والأسوأ من ذلك أنّها قامت بذلك خلسة. استعملت فرح الهاشم الصحافة مجدداً لمحاولة خداع ضحية جديدة بافتراءاتها المفبركة، إذ تؤكد دارين حمزة أنّها لا تعرف فرح الهاشم شخصياً، غير أنّ الأخيرة راسلتها على صفحتها عبر فايسبوك مهدّدة بالقضاء، ما دفع حمزة إلى نصحها بالاتصال بالقائمين على مشروع الفيلم والتواصل المباشر بالمعنيين واللجوء إلى الطرق والأصول المتعارف عليها. لكن الهاشم لم تفعل ولم تتصل، بل لجأت إلى التشهير والقدح والذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف. كما أكد محامي جيمس سيمبسون أنّه تم إبلاغ الهاشم عبر بريدها الإلكتروني بأنّ ما تفعله هو تشهير، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لكنّها لا تزال صامتة. وهنا نسأل: لماذا لم نسمع من فرح الهاشم بعد؟ ولماذا لا تسعى إلى استخدام الوسائل القانونية المتاحة مكتفية بالتهديد بالقانون؟ إن كان ما تزعمه حق وتريد اللجوء الى القضاء، فأين هي وأين محاميها، في حين أن محامي تالا رمضان وجايمس سيمسون ودارين حمزة يتصلون بها وهي لا تجيب؟ أليس من الأجدى على من يتمتع بحق شرعي وحقيقي أن يطالب به من أهله أو من العدالة، ويدع التشهير والفبركة جانباً؟ أما إذا كان التشهير والقدح والذم كل ما تريده الهاشم للفت النظر إلى نفسها عبر بعض المقالات، فكما قال لافونتين: «الكذّاب والدجّال والمتملّق يعيشون على حساب من يصغي إليهم». لذا، فلن نُصغي بعد الآن إلا عبر العدالة والقانون».