القاهرة | دخلت قضية حبس الإعلامي أحمد موسى الذي حصل على البراءة أمس تاريخ المحاكم المصرية بسبب الملابسات التي لم تشهدها أي قضية أخرى. وأياً كانت الحيثيات التي اعتمد عليها قاضي محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الذي اطلق سراح موسى ووفر عليه عامين من الحبس، فإنّ الشارع المصري في معظمه ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة تماماً عما يقوله المحامون والقانونيون ورجال القضاء.


وكان من المفترض أن تعقد جلسة يوم الإثنين بتاريخ 14 يوليو المقبل. لكن في سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم محامو موسى بطلب لتقديم الجلسة إلى يوم أمس، بعد زيادة الضغط الشعبي الذي أدان السماح لموسى بالخروج على الهواء رغم الحكم النهائي بحبسه عامين في القضية المرفوعة ضده من الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب يوم 26 مايو الماضي. بعدها ظهر موسى في موعده المعتاد على قناة "صدى البلد" حيث يقدم برنامج "على مسؤوليتي"، بل سافر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا مطلع الشهر الحالي لتغطية الزيارة. الانتقادات الحادة أجبرته على الاختفاء بعد العودة مباشرة. وتردد منذ ذلك الحين أنه اضطر لتسليم نفسه من أجل تنفيذ الحكم. لكن هذا الخبر لم يؤكد أبداً وظل موسى مختفياً ويقدم زملاؤه البرنامج بدلاً منه. ومع تصاعد الحديث عن سيناريوهات التصالح الذي ربطه الغزالي حرب بالاعتذار له علانية والاعتذار لشباب ثورة يناير، رفض موسى وأنصاره الاعتذار وخاضوا المعركة القضائية حتى نهايتها، بل طلبوا تقديم موعد الجلسة. وبالفعل خرج موسى بريئاً ظهر أمس من التهم المنسوبة له في درجة التقاضي الثالثة بعد الحكم بحبسه مرتين في محكمة الجنح الإبتدائية ومحكمة جنح مستأنف قبل أن يطلب عرض القضية على درجة أعلى في محكمة الجنح المستأنف ويحصل على الحرية. براءة موسى وتضامن معظم الوجوه المحسوبة على مبارك معه بل تهديد بعض الإعلاميين بتسويد الشاشات من أجله... كل ذلك أصاب كثيرين في المجتمع المصري باحباط عميق نتيجة افلات الإعلامي الأول المحسوب على نظام مبارك من العقاب واستخدام كل الثغرات القانونية للافلات من بدلة السجن الزرقاء التي ارتداها مبارك وهرب منها أحمد موسى.