القاهرة | جاء خبر حجز الشرطة المصرية على ممتلكات شبكة تلفزيون «الحياة» مساء الخميس، ليكون بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على كل من امتلك ولو قدراً ضئيلاً من أمل في عودة بث الشبكة التي غابت عنها الأضواء منذ مطلع الشهر الحالي.

جاء الحجز لصالح علاء الكحكي مالك شبكة تلفزيون «النهار» الذي دخل في صراع قضائي مع رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي شحاتة مالك شبكة «الحياة» منذ عام 2012. وكان السيد البدوي فسخ بشكل غير قانوني عقد وكالة إعلانية جمع الكحكي مع «الحياة» منذ انطلاقها عام 2008.
وفي آذار (مارس) من العام الماضي، نجح الكحكي في الحصول على حكم نهائي بتعويض قدره 101 مليون جنيه (قرابة 5 ملايين ونصف مليون دولار).

لكن الحكم لم ينفذ طوال تلك الفترة رغم أحقية الكحكي في الحجز على ممتلكات القناة في حال عدم سداد البدوي للتعويض الذي قضت به المحكمة. هذا التحول الدراماتيكي في أزمة شبكة «الحياة» التي صنفت لسنوات بـ «الأولى» في مصر، يؤكد أن عودتها باتت مستبعدة، وأن سيناريو العودة المرتبط بدخول شريك جديد تابع للنظام المصري، لم يعد وارداً على الأقل في هذه المرحلة. وكان بعضهم قد طرح هذا السيناريو مع قطع البث عن شاشات «الحياة» بسبب ديونها المتراكمة لدى مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة «نايل سات»، وافترض عودة الشبكة بعد قبول السيد البدوي دخول شريك تابع للدولة. سياسة اتُبعت خلال العامين الأخيرين، ووصفها المراقبون بأنها تأميم غير مباشر لسوق الإعلام الخاص في مصر، أي أن تدخل شركات تابعة للدولة وتستحوذ على نصف أسهم الشبكات التلفزيونية بما يضمن السيطرة على السياسة التحريرية لكل شبكة. وباتت شبكتا «أون. تي. في» و«سي. بي. سي» ضمن تلك المنظومة الجديدة بالفعل، وتسير على خطاهما شبكة «النهار»، فيما كانت شبكة «دي. إم. سي» منذ البداية مملوكة بالكامل لشركة تديرها الدولة المصرية.


حجزت الشرطة على ممتلكات شبكة تلفزيون «الحياة»

وكان السيد البدوي مالك «الحياة» قد رفض على مدار العامين الماضيين شراكات متعددة، متمسكاً بوجود صهره المنتج محمد سمير على رأس إدارة الشبكة عكس رغبة الشركاء الجدد، فجميعهم اشترطوا استبعاده قبل تفعيل الشراكة. علماً أنّ العاملين في «الحياة» والمتعاملين معها يحمّلون سمير مسؤولية تضخم ديون الشبكة التي تخطت حاجز المليار جنيه (قرابة 50 مليون دولار)، مما يعني توجيه الجانب الأكبر من قيمة صفقة الشراكة لسداد هذه الديون. وكانت «الحياة» قد سددت قبل أيام 11 مليون جنيه (500 ألف دولار) لمدينة الإنتاج الإعلامي تحت حساب الديون المتراكمة عليها. لكن ذلك لم يدفع المدينة لإعادة الروح إلى القناة المنطفئة أنوارها منذ أسبوعين تقريباً. في السياق عينه، ربط بعضهم بين التعنت الواضح في التعامل مع «الحياة» والموقف السياسي لحزب «الوفد» الرافض للتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير. لكن هذا السبب لم يلق قبولاً من المتابعين لأن «الوفد» له أيضاً الكثير من المواقف المؤيدة للرئيس المصري. بالتزامن مع الحجز على شبكة «الحياة» وتأكيد غيابها عن الجمهور، تأكد أيضاً غياب الإعلامي المثير للجدل وائل الإبراشي عن شاشة «دريم». إذ يبدو أنّ الإجازة التي حصل عليها بعد عيد الفطر ستطول، إثر ضغوط أدت إلى عدم عودة برنامجه «العاشرة مساء» الذي كان يحرص على تقديم القضايا المثيرة للجدل وعدم الاكتفاء بعرض هادئ للأزمات وتغليب وجهة النظر الحكومية كما تفعل باقي البرامج المنافسة له في الوقت الحالي. وتردد أنّ الإبراشي رفض عودة مشروطة بتغيير سياسة البرنامج، فيما دخلت القناة الخاصة الأقدم في مصر (تأسست 2002) في نفق مظلم كون البرنامج الشهير كان المصدر الوحيد للدخل الإعلاني. أمر تزامن مع انتشار أخبار بيعها لشبكة «دي. إم. سي»، لكن مالكها أحمد بهجت نفى هذه الأخبار من دون أن يمنع هذا النفي بعضهم من تأكيد وجود مفاوضات جادة فعلاً لضم «دريم» إلى قائمة القنوات المملوكة للدولة المصرية.