فيما تحاول نقابة الصحافيين المصريين الحصول على عفو رئاسي للصحافيين المحبوسين الذين وصل عددهم إلى 32، استقبلت القضبان أخيراً 4 آخرين! جاء ذلك على خلفية الحكم الذي صدر ضدّ أمين "نقابة الإعلام الإلكتروني» أبو بكر خلاف الذي قُبض عليه في تمّوز (يوليو) الماضي، وشريف أشرف، وحمدي مختار والمصوّر محمد عادلي.

وصل عددهم إلى 32 قبل أن يسجن أربعة أخيراً

وكانت السلطات قد قبضت على الصحافيين قبل نحو ثلاثة أشهر أثناء ممارستهم عملهم في تغطية خبر سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، من أمام مشرحة «زينهم» في القاهرة التي كان ضحايا الحادث قد نقلوا إليها. وتتّهم السلطات أبو بكر خلاف بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. والصحافيون الأربعة ليسوا أعضاء في نقابة الصحافيين بشكل رسميّ، وهي النقابة المعترف بها مهنياً، فيما نقابات العاملين في الصحف الإلكترونية مصنّفة باعتبارها نقابات عمالية. ورغم أن نقابة الصحافيين لا تفرّق في مطالبها الخاصة بالإفراج عن المحبوسين بين أعضاء ومن هم ليسوا كذلك، إلا أنّ اهتمام الشارع الصحافي خافت في ما يخصّ المحبوسين من أبناء المهنة، أيّ عكس الاهتمام الحقوقي. وأدّى انتماء معظم المحبوسين لجماعة الإخوان إلى خفوت التعاطف معهم، وحصار الأصوات التي تطالب بالتضامن مهما كانت الخلافات السياسية. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت إلقاء القبض على العديد من الصحافيين؛ من بينهم هشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني، فيما أُفرج عن صلاح دياب مؤسس جريدة «المصري اليوم»، وحسام بهجت الصحافي في موقع «مدى مصر» بعد حملة التضامن معهما. من جهة أخرى، لا يزال عدد آخر من الصحافيين قيد التحقيق دون احتجاز في ما يتعلّق بالبلاغات التي حرّكها وزير العدل أحمد الزند بسبب بعض الحوارات التلفزيونية التي تعرّضت لسيرته القضائية وذمته المالية. وأصدرت النقابة بياناً قبل أيام من خلال «لجنة الحريات» التي يرأسها الصحافي خالد البلشي، أكّدت فيه أنها تلقت ببالغ القلق خبر إحالة 6 صحافيين؛ بينهم 3 رؤساء تحرير إلى المحاكمة في قضايا تتعلّق ببلاغات قدّمها الزند "المسؤول في الدولة، الذي تأتي على رأس مهماته إدارة شؤون العدالة وإنقاذ القانون والدستور".