القدس المحتلة | أول من أمس، اختتم مهرجان «أيام سينمائية» دورته الرابعة في «قصر رام الله الثقافي». على مدى أسبوع، عُرض نحو 65 فيلماً عربياً وأجنبياً في خمس مدن فلسطينية هي القدس، بيت لحم، رام الله، غزة، ونابلس. يعد هذا المهرجان أحد مشاريع مؤسسة film lab، وضم أربعة أقسام هي الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأعمال الوثائقية، بالإضافة الى افلام «مسابقة طائر الشمس الفلسطيني»، فضلاً عن برنامج عروض خاص بالأطفال.
«مسابقة طائر الشمس الفلسطيني» التي شارك فيها 14 فيلماً، عبارة عن مسابقة للأفلام الروائية القصيرة أو الوثائقية الطويلة لمخرجين أو منتجين أو صنّاع أفلام فلسطينيين تدور حول فلسطين.
يكمن هدف «أيام سينمائية» بالنسبة إلى المخرج حنا عطالله المدير الفني لمؤسسة film lab، الى تنشيط وإحياء الثقافة السينمائية في فلسطين، خصوصاً بعد إغلاق الصالات على مدار السنوات السابقة، بالإضافة إلى خلق حوار حول الأفلام، خصوصاً تلك الفلسطينية ومناقشة جدوى ملاءمتها لواقعنا، وخلق فسحة لقاء بين المنتجين والمخرجين ومبرمجي المهرجانات، مما يفتح آفاقاً لتأسيس بنية تحتية سينمائية مستقبلية.

افتتح الحدث بفيلم آن ماري جاسر «واجب» المرشح للأوسكار

عرض المهرجان عشرين فيلماً روائياً طويلاً، مثل «محبس» للبنانية صوفي بطرس، و«آخر أيام المدينة» للمصريّ تامر السعيد، فيما افتتح بفيلم آن ماري جاسر «واجب» المرشح الرسمي للأوسكار عن فلسطين. وكان مقرراً أن يكون فيلم الختام «قضية رقم ٢٣» لزياد دويري المرشح الرسمي للبنان في جوائز الأوسكار. إلا أنه لم يكتب للفيلم أن يعرض، لكنّه أثار جدلاً لم ينته اليوم على الساحة الفلسطينية. فدويري الذي أقام في الكيان العبري 11 شهراً، تعاون خلالها مع ممثلين ومنتجين إسرائيليين خلال تصوير فيلمه «الصدمة» (2012)، انتهك قوانين بلده، والمقاطعة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية للكيان الصهيوني.
بدأ الاحتجاج على عرض فيلم «قضية رقم ٢٣» بإطلاق هاشتاغ #لن_يعرض. وبعد ضغوط وموجات احتجاجية افتراضية وميدانية لنشطاء فلسطينيين، ولـ «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»، اضطرت بلدية رام الله إلى إلغاء العرض، فيما لم يكن من وزارة الثقافة الفلسطينية إلا إصدار بيان أكّدت فيه على «حق المتلقي في اتخاذ قراراته بخصوص أي منتج إبداعي باستقلالية تام، تعزيزاً لدور الفرد في المجتمع، واحتراماً لقدرته على التمييز وحقه في النقد الفني». وأول من أمس، احتجر «الأمن الوقائي» الفلسطيني الناشط ضياء علي الحروب (راجع مقاله في مكان آخر من الصفحة) الذي يعتبر أحد أبرز وجوه الاحتجاج في هذه القضية قبل أن يطلق سراحه أمس. الجدل الذي أشعلته قضية زياد دويري، ما زالت ارتدادته متواصلة على الساحة. في مواجهة الناشطين ومناهضي التطبيع، يقف مَن يعتبرون أنّ المسألة تحتمل وجهات نظر، تتعلّق إحداها بحرية التعبير (راجع مقال فارس شوملي)!