سواء كنت من مؤيّدي الاداء الاعلامي لمارسيل غانم أو من معارضيه، لا يمكن إلا أن تقف إلى جانبه في قضية تمسّ الحريات الاعلامية في لبنان. هذا ما أجمع عليه كثيرون خلال الوقفة التضامنية التي أقيمت أمس أمام قصر العدل في بعبدا، تزامناً مع مثول الإعلامي اللبناني أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.


بعد حضور مقدّم «كلام الناس» إلى قصر العدل، أعلن عن تأجيل الجلسة إلى 2 شباط (فبراير) المقبل للبتّ بالدفوع الشكلية بعد رفضها سابقاً من قبل قاضي التحقيق الأول. وكانت القضية قد تفاعلت بشكل واسع وسريع، على خلفية حلقة «كلام الناس» التي بثّت قبل شهرين على lbci (الأخبار 18/11/2017). في عزّ الازمة التي ترافقت مع احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض، استضاف غانم صحافيين سعوديين كالا الشتائم لرئيس الجمهورية وشخصيات وزارية عدة. لاحقاً، تحوّلت القضية إلى تصفية حسابات بين غانم، ووزير العدل سليم جريصاتي الذي رفع سقف التصريحات والتهديدات.
وبالعودة إلى الوقفة التضامنية، لم يسعف الطقس الماطر وصول العديد من الصحافيين إلى قصر العدل لتقديم الدعم لغانم. في المقابل، وصل عدد كبير من موظفي lbci باكراً، إضافة إلى صحافيين من قنوات أخرى على رأسها «الجديد». وقفت مديرة الأخبار مريم البسام إلى جانب زميلها في «محنته». ومن بين الحضور أيضاً جورج غانم وزوجته دوللي اللذان رفضا الكلام أمام الاعلام. كما حضرت مي شدياق ووزير الاعلام ملحم رياشي، ليؤكّدا على أهمية الحريات الاعلامية. بإبتسامة عريضة، حضر غانم (ومحاميه النائب بطرس حرب) إلى الجلسة، مؤكداً أنه لا يتحدّى أحداً. تحوّل إلى «نجم السيلفي» بين الحضور، من أجل دعمه على صفحات السوشال ميديا حيث تدور المعركة الكبرى! لكن ما هو ردّ غانم على الانتقادات التي اعتبرت أنه ضخّم الموضوع؟ ينفي ذلك، قائلاً لـ «الأخبار»: «مرّ على القضية أكثر من أسبوع ولم أتحدّث فيها إلا بعدما كبرت كرة الثلج. ليس هدفي الشهرة، بل أرادناها وقفة ضدّ محاولة السلطة لكمّ أفواه الاعلاميين. 25 سنة على الهواء كي أقول للناس إننا تحت القانون، لكن بعضهم إستعمل القضاء للنيل من الاعلام». ما مصير الدعوى والمثول مجدداً أمام القضاء؟ يجيب: «تمّ تأجيل القضية إلى 2 شباط. عندي شغل كتير وعم يلهونا بأمور تافهة». من جانبه، كان بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة lbci أوّل الحاضرين إلى الجلسة، بعدما كان قد صرّح أن القضية «لا تهدف للتعرض إلى غانم بشخصه، إنما تهدف للمسّ بالمؤسسة اللبنانية للإرسال». ولفت الضاهر لـ «الأخبار» إلى أن الهدف هو توعية الناس حول القضية: «لقد تحدثت قبل يومين عن تلك الأزمة، وإكتشفت أن بعض المتابعين لا يعرفون أسسها. بعضهم يقول إن مارسيل مكبّر راس، لكن بالعكس، هو لا يمانع المثول أبداً أمام القضاء شرط تبليغه بشكل قانوني، وليس كما كان يحصل على أيام رستم غزالة، أيّ عبر الهاتف». من جانبه، فضّل الوزير سليم جريصاتي إعلان موقفه عبر تويتر، مغرّداً «إنتصر القانون في ظل قضاء حيادي ومستقلّ، وإنتصر الإعلام الحرّ بإمتثاله للقانون والقضاء. أثبتت التجربة مجدداً أن الاستغلال السياسي لا يُفيد عندما يتعلق الأمر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما». إذاً، حضر غانم الجلسة في قصر العدل، ولكن القضية لم تطو بعد، في انتظار الجلسة المقبلة.