كل القصّة تعود إلى نهاية عام 2016، رغم أنها تبدأ قبل ذلك بآلاف السنوات... من معبد أشمون تحديداً، شرقي مدينة صيدا. هناك، كان الفينيقيون يقدمون القرابين إلى إله الشفاء أشمون، كشكر على تخليص مرضاهم وأطفالهم من السقم. في بداية الشهر الحالي، أقامت وزارة الثقافة اللبناية احتفالاً في المتحف الوطني في بيروت، بعودة خمسة تماثيل من أصل 600 اختفت من المستودع الذي نقلت إليه القطع في جبيل عام 1981.


هذه العودة التي هبطت كوحي على المديرية العامّة للآثار، تطرح أسئلة كثيرة تتعلّق بقضية نهب الآثار الذي شمله قانون العفو العام بعد الحرب. من هم السارقون؟ وماذا يمكن للدولة أن تفعل حيال هذه القضية، بعد ثلاثة عقود تقريباً على انتهاء الحرب؟ ما لا يمكن لأحد إنكاره أن الأحزاب اللبنانية المسيطرة على المناطق حينها، تقاسمت الآثار، نهبتها، وصدّرتها إلى الخارج. اليوم، أصبحت في السوق السوداء كما يقول وزير الثقافة غطاس خوري، وهذا ما يجعل من أمر متابعتها مستحيلاً، ما يبقي الدولة اللبنانية في مكان متلقي بلاغات السرقة من الجهات العالمية

قصّة الاستعادة

تبخّر رأس الثور من مستودع الآثار في جبيل مع مئات القطع الأثرية عام 1981. من يعرف عن الموضوع، يفضّل إرجاع السبب إلى فوضى الحرب، رغم أن ذلك يخفي حقائق سيؤدي كشفها حتماً للوصول إلى قطع مفقودة أخرى. تختصر مديرة المتحف آن ماري عفيش رحلة الاستعادة بـ «شيء بدأ يدلّنا على شيء آخر». تخبرنا، أنه في أواخر عام 2016، أبلغ مدير متحف «المتروبوليتان» في نيويورك حينها، توماس كامبل إدارة المتحف الوطني في بيروت عن وجود قطعة لديهم يُحتمل أن تكون لبنانية. وقد أوضح كامبل أن القطعة ليست من مجموعة المتحف الثابتة، بل إنها إعارة من مجموعة خاصة، وضعها أصحابها فيه لفترة، مما قد يزيد سعرها في المستقبل. أما البطاقة التعريفية لهذه القطعة، فلا ذكر فيها من أين جاءت. طلبت عفيش من كامبل بعدها أن يوجه كتاباً إلى مدير عام الآثار سركيس خوري، ثم كان على المتحف أن يثبت أن هذه القطعة لبنانية من خلال البطاقة التعريفية التي كانت قد وضعت لها في السابق مرفقة بصورة مطابقة لتلك الموجودة في المتحف.


الأحزاب المسيطرة على المناطق حينها، تقاسمت الآثار، نهبتها، وصدّرتها إلى الخارج!


هكذا طلب المتحف اللبناني من المتحف النيويوركي الحجز على القطعة، لغاية انتهاء التحقيق الذي قام به مساعد المدعي العام في مانهاتن ماثيو بوغدانوس. لم يتناز أصحاب القطعة الجدد بسهولة عنها. أصرّ جامعا الأعمال الفنية والأثرية الزوجان ليندا وويليام بيرفالتس على حقهما في الاحتفاظ برأس الثور، خصوصاً أنهما اشتريانه، وفق اعترافهما، من أحد بائعي السوق السوداء بمليون و200 ألف دولار. رفعا دعوى على المديرية العامة للآثار، التي أوكلت أيضاً مكتب محاماة في أميركا. وبمساعدة السفارة الأميركية في لبنان، ربحت المديرية العامة الدعوى على الزوجين بيرفالتس. هكذا استعيد رأس الثور. بعد أشهر قليلة، سيظهر الزوجان بيرفالتس مجدداً. إذ أرسل بوغدانوس إلى المتحف اللبناني، عدداً من مجلة «هاوس آند غاردنز» تعود إلى عام 1998 وكان مخصصاً للمجموعة الفنية المعروضة في منزلهما في كولورادو، علماً أنّ قيمتها الماديّة تقدَّر بأكثر من 90 مليون دولار أميركي. من ضمن المجموعة المعروضة، ظهرت قطعة أثرية لبنانية مصنوعة من الرخام لرجل يحمل عجلاً، عثر عليها في معبد أشمون. بالطريقة نفسها، طالبت المديرية العامّة بالقطعة التي كان قد اشتراها بيرفالتس بـ 4 ملايين ونصف دولار من أحد التجار أيضاً. استعانت المديرية العامة للآثار بالأركيولوجي السويسري رولف شتوكي، الذي عمل لفترة طويلة مع عالم الآثار الفرنسي موريس دونان في التنقيب عن الآثار في لبنان، والذي اكتشف كمية من الآثار المسروقة. تم العثور على البطاقة التعريفية لها وتخلى عنها أصحابها بالطريقة القانونية. كأن الباب انفتح مرّة واحدة على القطع الأثرية اللبنانية المسروقة في السوق السوداء العالمية. تؤكد عفيش أن كل ذلك حصل في الوقت نفسه تقريباً. مجموعة بلاغات وصلت إلى المديرية العامة للآثار. كل ذلك لم يكن ليتم من دون مبادرة الأطراف الخارجية. في نيسان (أبريل) من العام الماضي، أبلغت Art Loss Registration وهي قاعدة البيانات الأكبر في العالم للقطع المسروقة (موجودة في لندن) أن هناك قطعة فنية هي تمثال نصفي لرجل، تعرض في صالة تحف فنية في ألمانيا. وبناء على المستندات التي تؤكّد ملكيّة الدولة اللبنانية للقطعة، وقد كانت قد تقدّمت بها في السابق إلى الـ Art Loss Registration، قامت صالة العرض بتسليمها إلى السفارة اللبنانية في برلين، من دون الحاجة إلى الخوض في الحرب القانونية. شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، يصل إخبار جديد من Art Loss Register إلى المديرية، يفيد بأنه تم السؤال عن إحدى القطع اللبنانية المبلغ عنها وهي تمثال لرجل رخامي عثر عليه عام 1972. معلومات «آرت لوس ريجيستر» أوصلت المديرية العامة إلى مجموعة خاصة في نيويورك تعود إلى شخص لبناني هذه المرة. تخلى عنها هذا الرجل المجهول فوراً من دون الحاجة إلى القضاء. في الفترة نفسها تقريباً، أبلغت القنصلية في نيويورك الجمارك اللبنانية، أن هناك حاوية عائدة إلى لبنان، من المرجّح أن تكون فيها قطعة أثرية لبنانية، وقد تمت مصادرتها لدى وصولها إلى مرفأ طرابلس، إذ تبين أنه يوجد داخلها تمثال لصبي رخامي يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. أما من كان يحاول إدخال هذه القطعة، فهو الرجل اللبناني نفسه صاحب تمثال الرجل الرخامي.

غطاس خوري: ما باليد حيلة

التماثيل الخمسة التي عادت، لا يمكن لها أن تخفي حجم الخسائر من معبد أشمون تحديداً. يمكن وصف دور لبنان ــ صاحب القطع الأثرية ــ بأنه كان المتلقي فحسب. إذ اكتفت المديرية العامة للآثار بالتعاون مع الجهات الخارجية، مظهرة البطاقات التعريفية التي تثبت هوية التماثيل. هذا أقصى ما يمكن للمتحف أن يفعل، وفق عفيش. لكن وسط التكتم عن هوية الرجل اللبناني، تخرج أسئلة كثيرة: كيف وصلت القطع إليه؟ هل هو الذي هرّبها من لبنان؟ أم أنه اشتراها في أميركا؟ أسئلة كهذه قد تملأ الكثير من الفراغ الذي يلفّ هذه القضية، وتفرج عن قطع مسروقة أخرى. توجّهنا بهذه الأسئلة إلى وزير الثقافة غطاس خوري، الذي أكّد على أن الأمر لا يقتصر على رجل واحد، بل يتعلّق بـ «السوق السوداء العالمية التي تنشط في لندن وأميركا»، ولا يمكن لبلد واحد أن يفعل شيئاً حيالها. لكن ألا يمكن للوزارة أن تشكّل أو تطالب بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، بالتعاون مع الجهات الأمنية الخارجة، خصوصاً أنه مضى حوالى ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الأهلية، وأن عدد القطع المفقودة من معبد أشمون وحده هو عدد هائل؟ يرجّح الخوري أن العدد مبالغ فيه قليلاً، رغم أن المعنيين وشتوكي أكّدوا على هذا العدد بعد الإحصاء الذي أجراه هذا الأخير في التسعينيات. وإذا تجاهلنا السوق العالمية الكبيرة، فإن هناك آثاراً قد تكون موضوعة على الطاولات أو معلّقة على الجدران داخل بيوت لا تبعد عن المتحف الوطني أكثر من عشرات الكيلومترات. فقد صنّفت بيروت، خلال الحرب الأهلية، على أنها إحدى أكبر مراكز توزيع الآثار العالمية وبيعها. إذ استقطبت كبار تجار الآثار الذين بدأوا بتصدير القطع الأثرية من جنوب البلاد إلى شمالها، تحت غطاء سياسي لبناني، وبمشاركة سياسيين لبنانيين. وحينما تفاقمت قضية الإتجار بالآثار، أصدر وزير السياحة حينها، وليد جنبلاط قراراً بمنع تصدير الآثار عام 1988، ثم جمد الوزير عبدالله الراسي رخص التجارة بعد عامين. علماً أن قانون الآثار الحالي يعود إلى عام 1933، أي ذلك الذي وضعه الانتداب الفرنسي في لبنان.

قصّة رأس الثور وفق تحقيق ماثيو بوغدانوس

في شباط (فبراير) 2017، بدأ مكتب المدعي العام في نيويورك بتعقّب الطريق التي مرّ بها رأس الثور من لبنان. تحقيق تولّاه مساعد المدعي العام في مانهاتن ماثيو بوغدانوس، وصدر عن محكمة نيويورك أخيراً. وفيما لم يتوصّل الرجل إلى الطريقة التي تمّ بها تهريب رأس الثور من لبنان، استطاع أن يصل إلى محطات أساسية له بين نيويورك وباريس وجنيف ولندن، بالاستناد إلى مقابلات أجراها مع تجّار القطعة، وبعض الشخصيات اللبنانية التي شهدت على حادثة النهب من مستودع جبيل عام 1981:

■ في الثامن من تموز (يوليو) عام 1967، استخرج رأس الثور من معبد أشمون في صيدا، ضمن عمليات التنقيب التي كان يشرف عليها عالم الآثار الفرنسي موريس دونان.
■ بين عامي 1970 و1972، كان البروفسور رولف شتوكي من «جامعة بازل» في سويسرا، يقوم بزيارات إلى دونان في معبد أشمون في صيدا، حيث تمكن من رؤية رأس الثور هناك عدّة مرّات. كما استطاع أن يراه مجدداً بين عامي 1973 و1974 عندما زار لبنان مجدداً.
■ بعد قضائه حوالى 12 عاماً في مستودع بجانب معبد أشمون، قرر الأمير موريس شهاب نقل القطع إلى مستودع في جبيل. بعد التحضيرات اللازمة، انتقلت قطع أشمون (باستثناء تلك الثقيلة) في كانون الأول (ديسمبر) 1979، لتحط في بيروت لليلة واحدة ثم تشحن إلى جبيل في اليوم التالي. من بين القطع التي انتقلت رأس الثور بالإضافة إلى رأسي ثور آخرين، فيما لم يتمكنوا من نقل الجزء الأعلى من عمود رؤوس الثيران بسبب ثقله. هكذا بقيت القطع في مستودع الموقع الأثري في جبيل حتى صيف عام 1981.
■ في الثالث من آب (أغسطس) 1981، يتلقى سليم أبي اللمع في وزارة السياحة اتصالاً من أحد حراس مستودع جبيل يخبره أن «مقاتلي حزب الكتائب المسلحين» نقلوا القطع الفنية من المستودع.
■ بعد مفاوضات مع قياديين في «حزب الكتائب»، تم استرداد مجموعة من القطع والتماثيل المسروقة في 13 آب، وفي اليوم التالي أعاوا 16 جرة فخارية، و82 صندوقاً مقفلاً لم يتم التحقق منها.
■ في عام 1982، عاد دونان إلى لبنان للتحقق من القطع المستعادة. وقد اكتشف أن الصناديق كانت فارغة بجزئها الأكبر، وأن معظم القطع لم تكن من معبد أشمون.
■ في الثمانينيات، ارتبط رأس الثور بمجموعتين هما: مجموعة جورج لطفي بين بيروت وباريس، ومجموعة فريدا تشاكوس في زوريخ.
■ لدى زيارته إلى لبنان عام 1996، وجد رولف شتوكي أن هناك رأس ثور واحداً من تلك التي انتقلت إلى جبيل، ولا يزال هناك حتى اليوم. هكذا يعتقد أن رأس الثور الذي عاد أخيراً إلى لبنان، لم يردّه مقاتلو الكتائب حينها، خصوصاً أنه لم يبلغ عن أي عمليات سرقة بين عامي 1981 و1996.
■ في عام 1996، نقلت شركة «ترانسكون الدولية» رأس الثور إلى جناح جامع القطع الأثرية البريطاني روبين سايمز في فندق «فور سيزونز» في نيويورك.
■ في عام 1996، باع سايمز رأس الثور إلى الزوجين بيرفالتس بـ 1.2 مليون دولار أميركي، وعرضاها على طاولة السفرة في منزلهما في كولورادو.
■ في عام 2005، أوكل الزوجان بيرفالتس هشام أبو طعام من Phoenix Ancient Art لبيع رأس الثور.
■ في عام 2006، نقل رأس الثور إلى جنيف.
■ ظهر رأس الثور مجدداً في البينالي الـ 24 للقطع الأثرية في باريس عام 2009.

الأمر لا يقتصر على رجل واحد، بل يتعلّق بـ «السوق السوداء العالمية التي تنشط في لندن وأميركا» (غطاس خوري)

■ في العام نفسه، انتقل رأس الثور إلى نيويورك.
■ في عام 2010، اشتراه رجل الأعمال مايكل شتاينهاردت، وأعاره إلى متحف الـ «متروبوليتان» في نيويورك.
■ في عام 2014، أعلن المسؤول عن قسم الآثار الرومانية واليونانية في الـ «متروبوليتان» كارلوس بيكون، أن رأس الثور يعود إلى معبد أشمون في لبنان.
■ في عام 2014، استعاد الزوجان بيرفالتس رأس الثور من شتينهاردت.
■ في أواخر سنة 2016، تلقت مديرة المتحف آن ماري عفيش إخباراً من مدير الـ «متروبوليتان» توماس كامبل أن رأس الثور آت من مدينة صيدا.
من هنا بدأت رحلة عودة القطعة إلى لبنان، بعد مواجهة قضائية في محكمة نيويورك.

معبد أشمون

عُمّر معبد أشمون في أواخر القرن السابع ق.م، خلال فترة حكم أسرة الملك أشمون عزر الصيدونية. ابتداء من عام 1963، انطلقت أعمال الحفريات في ضواحي صيدا، من قبل «المديرية العامة للآثار» بقيادة عالم الآثار الفرنسي موريس دونان الذي عمل لحوالى خمسة عقود في التنقيب عن الآثار في مواقع جبيل، وأشمون، وأم العمد في الناقورة. عُثر حينها على بعض العناصر الهندسية المنحوتة من الرخام الأبيض الذي كان يؤتى به من جزيرة باروس اليونانية على متن البواخر. هناك أيضاً عدد من التماثيل الرخامية متوسطة الحجم، لأطفال يحملون حيوانات يعرفون باسم أطفال أشمون، مرفقة بإهداءات طقوسية باللغة الفينيقية للإله أشمون. نرى هذه المنحوتات في المتحف الوطني في بيروت، إلى جانب الجزء الأعلى من عمود رخامي حفرت عليه رؤوس ثيران. هذه مجموعة من القطع الناجية من عملية سرقة مستودع جبيل عام 1981. تخبرنا عفيش أن رولف شتوكي عاد إلى لبنان في التسعينيات، بعدما كان يدرس آثار معبد أشمون لعقود. بالتعاون معه، تم العمل على لوائح القطع الموجودة لمحاولة معرفة تلك التي فقدت والتي قدّرها شتوكي بـ 600 قطعة. بدءاً من ذلك التاريخ، حتى اليوم استطاع المتحف أن يستردّ حوالى ثماني قطع كانت مسروقة من أشمون، وجدت في الأسواق السوداء الأوروبية وفي بعض المزادات من بينها «سوذبيز». وبعد استرداد القطع الخمس أخيراً، تؤكد عفيش أنه يتم العمل اليوم على استعادة قطع أثرية أخرى من المعبد نفسه.




القطع المستعادة


رأس ثور