بغداد | على وقع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة هذه الأيّام من الجنوب العراقي حيث البصرة، إلى وسط البلاد حيث بغداد، تضامن مع مطالب المحتجين عدد من الصحافيين، ومنهم عاملون في «شبكة الإعلام العراقي» المموّلة من المال العام، ويفترض أنّ البرلمان يشرف عليها. لكن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها حيدر العبادي يسيطر عليها حتى قبل انتهاء أعمال مجلس النواب السابق منذ شهر تقريباً.
حالما نشر الشاعران والصحافيان أحمد عبدالحسين وأحمد عبدالسادة، انتقادات قوية لحيدر العبادي، ولحزب «الدعوة» الذي عدّه عبد الحسين في بوست له على الفايسبوك أنّه «وراء قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين»، استدعت إدارة «شبكة الإعلام» الصحافيين المذكورين، كلٌّ على حدة، ووجهتهم بـ «عدم السبّ والقذف بحقّ كبار المسؤولين الحكوميين والرموز السياسية للبلد». لكنّ الاثنين امتنعا عن توقيع تعهّد بعدم تكرار ذلك، ورفضا توصيف الكتابات السياسيّة بأنها «سبّ وقذف خاصّة أنّها لم تنشر في مطبوع خاصّ بالشبكة»، ليُفصل الصحافي أحمد عبدالحسين وينهى عقده (وهي المرة الثالثة الذي يتعرّض فيها للفصل من هذه المؤسّسة)، في حين لم تفصل الشبكة الزميل الثاني لأنه على ملاكها الدائم وليس بصفة عقد.
أثارت الإجراءات التعسفية حفيظة الكتّاب والمثقفين وعدّوها مصادرة للحريات، بخاصة في ظلّ الفشل العام في إدارة الدولة وعدم اتخاذ خطوات جدية لمحاربة الفساد واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، فضلاً عن مواجهة التظاهرات الحالية بأسلوب قمعي، أودى بحياة عدد من المواطنين الذين مات بعضهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في حين قُتل آخرون بالرصاص الحي، ناهيك عن قطع الانترنت وحجب الكثير من المواقع منذ اندلاع الاحتجاجات.


وعلق عبدالحسين وعبدالسادة على ما تعرّضا إليه، فذكر الأول: «تم الآن فصلي من عملي في «شبكة الإعلام العراقي» بقرار من السيد مجاهد أبو الهيل. السبب بوستات نشرتها في فايسبوك تساند انتفاضة الشعب وتنتقد رئيس الوزراء». أما الثاني، فعلّق: «إن الدكتاتور الأكبر صدام بكل جبروته وغطرسته ووحشيته لم يتمكن من إسكاتي، فكيف ستتمكنون أنتم من ذلك وأنتم مجرد طغاة «صغار» تحاولون أن تكونوا ظلاً من ظلال صدام أو عدي أو عبد حمود! أنتم واهمون جداً، أيها الطغاة الصغار، لأنني مستعد أن أعود لبيع السجائر في أرصفة بغداد على أن أحقق أحلامكم وأنفذ أوامركم وتوجيهاتكم».
بعد هذه الإجراءات، طالت «شبكة الإعلام العراقي» هجمة قوية تطرقت إلى مجمل أدائها الذي عدّه إعلاميون مستقلون مخيباً، لجهة ابتعاده عن هموم الناس واهتمامه بإبراز نشاطات رئيس الحكومة وتبسيط الأزمات التي يواجهها البلد والقفز على الحقائق. وردت الشبكة في بيان جاء فيه: «إن فسخ عقد السيد أحمد عبد الحسين من منصبه لم يكن سوى تطبيق إداري لقوانين ولوائح مؤسسة من مؤسسات الدولة نحن مجبرون على احترامها وتطبيقها ولا يمكننا تجاوزها. هذا الفسخ جاء نتيجة رفضه الالتزام بالتعليمات الواردة للمؤسسة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية (ق/2/1/27/33474) حيث امتنع عن توقيع تعهد من الدائرة القانونية للالتزام بعدم استخدام ألفاظ نابية وشتائم ضد الآخرين مهما كان عنوانهم الوظيفي أو الحزبي أو الاجتماعي، والتي نحن ملزمون بها احتراماً للقانون الذي يحكم أي مؤسسة إعلامية في العالم وعلى إدارتها تطبيقه على جميع موظفيها».