قبل أيام من إقفال مكتب «دار الحياة» (تضمّ جريدة «الحياة» ومجلة «لها») في بيروت في حزيران (يونيو) الماضي، انتشرت أخبار عن وجود مفاوضات لبيع أسهم الدار كي تتخلّص من أزمتها المالية. لكن تلك المفاوضات لم تصل إلى خواتيم سعيدة، وبقيت الدار تصارع محنتها المستمرّة لغاية اليوم. بعد ثلاثة أشهر من إقفال أبوابها في العاصمة اللبنانية، أبقت الدار على عدد من موظّفيها للاستكتاب في منازلهم، لكن اللافت أنهم لم يتقاضوا أتعابهم طوال هذه الأشهر. وتفيد آخر التطوّرات بأن الموظفين بعثوا برسالة إلكترونية للقائمين على «دار الحياة» في الرياض ودبي في بداية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، مطالبين فيها بدفع مستحقاتهم وإلا سوف يعلنون الإضراب عن العمل، ما سيعيق إصدار جريدة «الحياة» بطبعتيها الاماراتية والسعودية، مع العلم بأن مكتب دبي يعاني أيضاً من أزمة مالية لا تقلّ حدةً عن تلك التي ضربت بيروت. في قلب هذه العاصفة وعملية التفتيش عن سبل لدفع المستحقات المتراكمة (من الضمان الاجتماعي والمستكتبين...)، عاد خبر بيع «الحياة» مجدداً إلى الواجهة، إذ إنّ القائمين على الدار تلقّوا عرضاً جديداً من مؤسسة إعلامية إماراتية تتخذ من أبو ظبي مركزاً لها (لم يُكشف عن اسمها) للاستحواذ على 51% من نسبة الأسهم، فيما ستبقى الأسهم الأخرى مع الدار التي يملكها السعودي خالد بن سلطان. لكنّ روايتين يتمّ حالياً تداولهما في قضية «الحياة» الطارئة: الأولى أن المؤسسة الاماراتية قرّرت شراء «الحياة» ودمجها مع شركات أخرى تنضوي تحتها، ما سيعيد بعض الروح إلى مجلة «لها» وجريدة «الحياة». أما الرواية الثانية، فهي أن المفاوضات بالفعل تمّت أخيراً مع الشركة الاعلامية، لكنّ الديوان السعودي رفض الخطوة بحجة أن «الرزق ملكنا»، ويفضّل أن يشتري سعودي المؤسسة بدل ذهابها إلى الاماراتيين. لكنّ مصدراً داخل «الحياة» يرجّح لـ«الأخبار» إتمام صفقة البيع أو الشراكة مع أبو ظبي قريباً، بخاصة أنه تمّ أخيراً تجميد عملية بيع إمتياز «الحياة» في المزاد العلني التي كانت مقررة اليوم. وكان قرار قضائي نصّ على الحجز على امتياز (ترخيص) «الحياة» وبيعه في المزاد العلني بعدما ربح الصحافي عماد لمع الدعاوى التي رفعها أمام «مجلس العمل التحكيمي» ضدّ «الحياة» إثر صرفه من عمله عام 2012.