لم تنتهِ بعد فصول أزمة مصروفي «دار الحياة» التي يملكها الأمير السعودي خالد بن سلطان وكانت تضمّ سابقاً كلّاً من جريدة «الحياة» ومجلة «لها». يوماً بعد يوم، تتصاعد الحركة التي يقوم بها المصروفون للحصول على تعويضاتهم، إثر تجميد الطبعة الورقية والإلكترونية لـ«الحياة» والإبقاء على «لها» التي تصدر أسبوعياً. المصروفون الذين يبلغ عددهم قرابة مئة موزّعين بين دبي وبيروت وباقي الدول العربية، تحرّك بعضهم أخيراً، إذ رفع نحو عشرين منهم دعوى قضائية في هيئة «تيكوم» في دبي التي تُعنى بقضايا الموظفين، مطالبين الدار بتسديد أتعابهم المكسورة التي يُحكى أنها تخطّت الـ 20 مليون دولار. ورفع المصروفون الدعوى في «تيكوم» قبل نحو شهرين، تلتها دعاوى في الأيام الماضية ضُمّت إلى ملف «الحياة». وبما أن «تيكوم» تُعنى بالتوصل إلى حلول في قضايا الموظّفين، حاولت بلوغ اتفاق بينهم وبين الإدارة. في البداية، أرسلت «تيكوم» طلب استدعاء للقائمين على الدار، وحدّدت تاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي موعداً أوّلياً للدفع، وطُلب من السعودي عايض الجعيد الذي يتبوّأ منصب رئيس مجلس إدارة شركة «مكشف» (تضمّ «دار الحياة»)، الحضور للتفاوض. لم يحضر الجعيد الاجتماع الأول، فعادت «تيكوم» ومدّدت الفترة إلى 31 من الشهر الماضي أيّ أول من أمس، كموعد أخير قبل تحويل القضايا إلى المحاكم المختصّة التي تقول الكلمة الفصل في الملفّ. هكذا، حضر الجعيد إلى دبي لساعات قليلة، لافتاً إلى أنه يحتاج للمزيد من الوقت لدفع المستحقات المتراكمة، مشيراً بما معناه، إلى أنه لا يمانع تحويل الدعاوى إلى المحاكم المختّصة، كإشارة إلى استخفافه. في المقابل، يتردّد في الأوساط الإعلامية أن الجعيد طلب منحه المزيد من الوقت لحلّ الأزمة العالقة، بسبب تعرقل صفقة بيع أسهم في طيران «ناس» للتجارة (يملكها خالد بن سلطان)، ما أدى إلى تأجيل الدفع.

في المقابل، بدا واضحاً أن بن سلطان يعاني أزمة في السيولة المالية، يرجعها بعضهم إلى خسارته جزءاً كبيراً من ثروته إثر اعتقاله من ضمن الأمراء والوزراء في فندق «الريتز» في الرياض قبل أكثر من عام، فتخلى عن جزء من ممتلكاته ثمناً لحريته، وآخرون يُرجعون السبب إلى فساد تعانيه المؤسسات التي يملكها. في المقابل، يحشد المصروفون أنفسهم للاستمرار في رفع الدعاوى في «تيكوم»، بينما الملاحظ أن غالبية المصروفين في لبنان غائبون عن السمع بعدما كان مقرّراً أن يعقدوا مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل قضيتهم. على الضفة الأخرى، يعاني المصروفون في دبي من مشكلة تجديد إقامات سكنهم في الإمارات، بعدما رفعت دائرة «الجنسية والإقامة» في الإمارات برقية إلى القائمين على «الحياة» تطالبهم بدفع الأموال المكسورة عليهم. بالتالي تمّ تضييق الخناق على المصروفين، ولم يعُد بإمكانهم البقاء في الإمارات.